البرلمان يناقش تعديلات مدونة الأسرة بحضور وهبي والتوفيق - العمق المغربي

مصدر الصورة

من المنتظر، أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، اجتماعا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، وذلك بحضور وزيري العدل و الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي هذا الصدد، أنهى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب سعيد بعزيز، إلى علم كافة النواب أعضاء اللجنة، أنه قد تقرر عقد اجتماع بالقاعة 11 يوم الثلاثاء 07 يناير 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، سيخصص لدراسة موضوع: ” الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق.

ويأتي عقد اجتماع اللجنة استجابة لطلب عدد من مكونات المعارضة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، الإثنين الماضي في الجلسة الأسبوعية، إلى تنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة ووضع حد للإشاعات والمغالطات المتداولة.

وقال السنتيسي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “الملك تفضل خلال جلسة العمل المتعلقة بمدونة الأسرة وتم تقديم خلالها مقترح تعديل، وأحال الملك المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى وكلف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام”.

وأشار السنتيسي، في سؤال شفوي محوري، وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن هذه التعديلات أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع، مؤكداً على ضرورة التواصل الفعّال مع الرأي العام لتوضيح مضامينها. مشدداً على أن الأسرة تعد الخلية الأساسية للتنشئة الاجتماعية والدعامة الأولى للدولة الاجتماعية.

من جانبه، انتقد رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية، طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الموضوع، واصفاً إياها بـ”التواصل الأعرج” الذي أسهم في انتشار النقاش السطحي على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن بعض المنشورات المضللة والخالية من الدقة العلمية أصبحت تؤثر على الرأي العام أكثر من المعالجات المستندة إلى منهجيات علمية ومعرفة دقيقة.

وأضاف المتحدث أن “الوقت قد حان لإطلاق نقاش هادئ وعقلاني يقوده أهل الخبرة والكفاءة من مختلف التخصصات. وأكد أن معركة المساواة بين المرأة والرجل لا يمكن اختزالها في النصوص القانونية فقط، بل يجب أن تكون جزءاً من معركة شاملة لتعزيز الثقافة الديمقراطية والحقوقية والارتقاء بالمجتمع إلى مستويات أعلى من العلم والمعرفة”.

جدير بالذكر أن الحكومة، قدمت في 24 دجنبر 2024، أبرز التعديلات المقترحة في أفق صياغة مدونة جديدة قبل عرضه أمام أنظار اليرلمان، وهمت التعديلات المقترحة عددا من القضايا المثيرة للجدل، على رأسها الإرث والطلاق والحضانة والتعدد، فضلا عن تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج في 18 سنة لدى الفتاة والفتى.

وتعكف الحكومة، حاليا، على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة طبقا للتعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، في أفق المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان لتقديمه ومناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإدخال تعديلات النواب والمصادقة على المشروع في اللجنة ثم الجلسة العامة بعد ذلك.

وفي غضون ذلك، سيتم إحالة المشروع على مجلس المستشارين لاتباع المسطرة التشريعية ذاتها، قبل إعادته مجددا لمجلس النواب في قراءة ثانية، في حال إدخال تعديلات عليه في الغرفة الثانية، قبل أن إصداره في الجريدة الرسمية لتدخل المدونة حيز التنفيذ.