أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الامتحانات في كليات الطب والصيدلة تمت في ظروف جيدة، مبرزًا أن الحكومة تعمل على أجرأة الاتفاق الموقع مع ممثلي الطلبة.
وأوضح ميداوي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التعليم العالي تعمل بسرعة وتركيز في المرحلة القادمة، بشراكة مع الجامعات وكليات الطب وشبكة عمداء كليات الطب، على أجرأة تسوية موضوع المحضر الموقع بين ممثلي الطلبة والإدارة الممثلة في وزارتي التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية بإشراف مباشر من رئيس الحكومة ووسيط المملكة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “عملية الامتحانات في كليات الطب تمت في ظروف جيدة جدًا والنتائج كانت مفرحة جدًا”، حسب تعبيره، حيث تم تجاوز دورة الامتحانات بهدوء، وتمت العودة إلى السير العادي مع نتائج مشرفة لطلبة كليات الطب والصيدلة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “الوزارة ما زالت تواكب وتتحاور وتتابع بشكل يومي المراحل المتبقية للعودة قريبًا إلى الوضعية العادية لكليات الطب والصيدلة، مع ضرورة العمل على تجويد التكوين الطبي في المغرب”، حسب تعبيره.
ونوه وزير التعليم العالي بجودة الأطباء والممرضين في المغرب، مبرزًا أن هناك تهافتًا دوليًا على خدماتهم، حسب تعبيره، على اعتبار أن الدبلومات المتحصلة تُعتبر، حسب قوله، من أفضل الدبلومات المعترف بها على الصعيد الدولي.
كما أشاد ميداوي بالمجهودات التي بذلها كافة المتدخلين لتجاوز هذه الأزمة واستعادة السير العادي للدراسة في كليات الطب والصيدلة، على رأسهم رئيس الحكومة ووسيط المملكة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومختلف هيئات المجتمع المدني ومجلسي البرلمان، فضلاً عن عائلات الطلبة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات لتجاوز كافة الاختلالات.
وكان طلبة الطب والصيدلة قد عبروا عن استيائهم من تأخر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في صرف التعويضات المتعلقة بالتداريب الاستشفائية، رغم توقيع محضر تسوية بين الطرفين قبل أشهر.
وأكد عدد من الطلبة، في مراسلات ضمن مجموعات خاصة بهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أن الوزارة لم تفِ بوعودها المتعلقة بصرف التعويضات الجامعية، رغم استئنافهم للتداريب وتعويض الساعات التي تخلفوا عن أدائها أثناء فترة مقاطعة الدروس والتداريب السنة الماضية.
ودخل طلبة الطب والصيدلة في مقاطعة شاملة للدروس والتداريب الاستشفائية استمرت 11 شهرًا، احتجاجًا على عدم تحقيق مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف التداريب وزيادة التعويضات. وردت الوزارة حينها بإيقاف صرف التعويضات الخاصة بالتداريب الاستشفائية كإجراء عقابي.
وفي شتنبر الماضي، أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن توقيع محضر تسوية بين الوزارة وممثلي طلبة الصيدلة، بعد سلسلة من الاجتماعات التي سعت لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وجاءت التسوية بعد توصيات الوسيط، التي شملت زيادة التعويضات لتصل إلى 1200 درهم لطلبة السنة الرابعة والخامسة، و2400 درهم لطلبة السنة السادسة، مقارنة بمطالب الطلبة التي بلغت 1600 و3000 درهم على التوالي.
كما أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، يوم 8 نونبر الماضي، عن توقيع محضر تسوية مساء الخميس مع الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحت إشراف وسيط المملكة.