زاكورة.. السجن لرؤساء سابقين ومقاولين وموظفين بجماعة أولاد يحيى لكراير - العمق المغربي

مصدر الصورة

أصدرت محكمة جرائم الأموال بمراكش، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 27 دجنبر 2024، حكمها في قضية فساد مالي هزت جماعة “أولاد يحيى لكراير” بإقليم زاكورة، حيث قضت المحكمة بإدانة ثلاثة رؤساء سابقين للجماعة، إلى جانب مقاولين وموظفين من الجماعة والعمالة، بعقوبات حبسية وغرامات مالية وتعويضات مدنية.

ووجهت للمتهمين الرئيسين السابقين لجماعة “أولاد يحيى لكراير” تهم تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظائفهم، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها، فيما تم توجيه تهم المشاركة في الاختلاس والتزوير لكل من المقاولين والموظفين المتورطين في القضية.

وحُكم على الرئيسين السابقين للجماعة بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد، فيما أدين 3 متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة سنتين مع إيقاف تنفيذ السنة الثانية، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهم، في حين حُكم على متهمين اثتين بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 200,000 درهم، مع تحميلهم المصاريف والإكراه في الحد الأدنى.

وكانت التحقيقات قد أظهرت وجود اختلالات مالية وإدارية خلال فترة تولي الرؤساء المدانين مسؤولية الجماعة، حيث تم التلاعب في صفقات وسندات طلب تتعلق بمشاريع تنموية في المنطقة، ويتعلق الأمر بمشروع للطاقة الشمسية كان يهدف إلى توفير الماء الصالح للشرب لسكان جماعة “أولاد يحيى لكراير” في إطار مشروع ملكي لمحاربة الجفاف، بالإضافة إلى مشروع بناء ملاعب سوسيو-رياضية وثقافية ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي كان يهدف إلى تحسين البنية التحتية الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

وعرفت المحاكمة جلسات مطولة استمرت عدة أشهر، فيما شهدت الجلسة الأخيرة نقاشات ماراثونية دامت ست ساعات متواصلة. ورغم تغيُّر الهيئة القضائية وتخلف بعض المتدخلين عن الحضور، استمرت المناقشات ليتم حجز الملف للمداولة في آخر الجلسة، ليصدر الحكم في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.