هيئة الأغلبية النيابية تفتح ملف الدبلوماسية البرلمانية وتستعجل إخراج قانون الإضراب - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلنت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، عن برمجة لقاء دراسي حول الدبلوماسية والوحدة الترابية في اطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة.

جاء ذلك، في بلاغ أصدرت الأغلبية اليوم الجمعة، في أعقاب اجتماعها الدوري، الذي عقدته هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الاثنين 23 دجنبر 2024 تناولت خلاله مجموعة من القضايا الراهنة المرتبطة بالعمل النيابي، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية البرلمانية.

واستحضرت فرق الأغلبية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بخصوص الدبلوماسية البرلمانية، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.

وعلى صعيد آخر، نوهت الأغلبية بالدينامية التي طبعت مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025 قوامها التعاون والتكامل والتضامن بين الأغلبية النيابية والحكومة من أجل إغناء مشروع الميزانية السنوية، وتحسينه في إطار الأولويات الكبرى التي جاء بها، ايمانا منهما بأهمية هذه المحطة في تدبير السياسات العمومية والقطاعية ومواصلة تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، والأوراش الكبرى.

وأكد المصدر ذاته، أنه تم الوقوف عند المقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب، بعدما حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من أجل تسريع وتيرة اخراج هذا الإطار القانوني الى حيز الوجود.

كما سجلت هيئة رؤساء فرق الأغلبية باعتزاز كبير النقاش المثمر والحوار البناء الذين سادا أشغال الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية من أجل تقوية مراقبة العمل الحكومي، والاستثمار الأمثل لآلياتها الدستورية، لما فيه ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والشأن العام وفي شموليتها.

وأشادت الهيئة بالنجاح المتميز الذي عرفته أشغال مؤتمر ” المستقبل” الذي احتضنه مقر البرلمان المغربي خلال يومي 17 و 18 دجنبر الجاري، والذي نظمه مجلسا النواب والمستشارين، وبتعاون مع مؤسسة لقاءات المستقبل، ومجلسي النواب والشيوخ بدولة الشيلي، بمشاركة برلمانيين ووزراء من البلدين وأكاديميين وخبراء من دول أخرى، حيث شكل هذا اللقاء العلمي الهام فرصة للتناول بالدراسة الشاملة والتحليل الدقيق والنقاش العميق للمواضيع التي تضمنها جدول الأعمال.