هيئة ضبط الكهرباء: الإنتاج المحلي يلبي الاحتياجات ومساهمة الطاقة النظيفة تفوق 40% - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء بلغ 42,38 تيراواط ساعة بنهاية العام، محققاً زيادة بنسبة 2,3% مقارنة بعام 2022، ورغم انخفاض إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بنسبة 6,6%، إلا أن هذه المحطات لا تزال تحتفظ بحصة كبيرة من الإنتاج، حيث ساهمت بنسبة 64% من إجمالي الكهرباء المنتجة في المملكة.

ووفقا للتقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء سنة 2023، الذي تم تقديمه ومناقشته اليوم الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب فإن الطلب على الطاقة الكهربائية، وصل إلى 43,95 تيراواط ساعة في 2023، مسجلاً زيادة بنسبة حوالي 4% مقارنة بالعام السابق.

وسجل التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن 96% من هذا الطلب تمت تلبيته من خلال الإنتاج المحلي، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة.

وفيما يخص تبادل الطاقة عبر الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة، أظهرت البيانات أن رصيد المبادلات مع إسبانيا بلغ 1839 جيكاوات ساعة، ما يعادل 4,2% من إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في المغرب في 2023.

وحسب التقرير، فإن الطاقات المتجددة ظلت جزءا أساسيا من استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة المنشأة من الطاقات المتجددة 4618 ميكاواط في 2023، بزيادة قدرها 11,2% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل 40,4% من إجمالي القدرة المنشأة على المستوى الوطني.

وبخصوص إنتاج الكهرباء من هذه المصادر، فقد وصل إلى 9189 جيكاوات ساعة، ما يعادل 21,7% من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مسجلا زيادة بنسبة 22,7% مقارنة بعام 2022.

وحسب المصدر ذاته، فإن الطاقة الريحية تصدرت مصادر الطاقة المتجددة بالمملكة، إذ بلغ إجمالي القدرة المنشأة 2017 ميكاواط، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق، كما شكلت الطاقة الريحية 17,7% من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة و43,7% من قدرة الطاقات المتجددة، فيما ساهمت في تلبية 15,4% من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مع زيادة بنسبة 23,2% مقارنة بالعام 2022.

وسجل المصدر ذاته أن الطاقة الشمسية في المغرب شهدت تطورا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي القدرة المنشأة 831 ميكاواط في 2023، ما يشكل 7,3% من إجمالي القدرة المنشأة و18% من قدرة الطاقات المتجددة، فيما ساهمت في توفير 5% من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء في نفس العام.

ورغم انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة سنوية متوسطة قدرها 16,1% بين عامي 2010 و2023، نتيجة للإجهاد المائي في البلاد، لا تزال هذه المحطات تساهم في توليد الكهرباء، سواء عبر السدود أو محطات نقل الطاقة عبر الضخ (STEP).

وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن “الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.

وسجل أن هذا التحديد جاء بعد “دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد”.

كما أعلن الشرفي أن “الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة”، مسجلا أن “الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة”.

ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن “تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية”.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن “الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك”.وقال الشرفي، في هذا الصدد “إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا”.

كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها جلالة الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من “إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية”.

وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم “تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي”.