مديرية الأمن تسجل 755 ألف قضية زجرية في 2024.. وتفكك زهاء 1000 عصابة إجرامية - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت المديرية العامة الأمن الوطني أنها سجلت خلال سنة 2024، 755 ألف و541 قضية زجرية، مشيرة إلى استقرار في إجمالي القضايا مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تسجيل 738 ألف و748 قضية.

وفق الحصيلة السنوية للمديرية، راجعت الجرائم العنيفة التي تؤثر على إحساس المواطن بالأمن بنسبة 10 بالمائة، حيث شهدت قضايا السرقة المشددة انخفاضاً ملحوظاً بلغ 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، و20 بالمائة في سرقة السيارات، و12 بالمائة في السرقات بالعنف، و10 بالمائة في السرقات بالكسر. كما شهدت قضايا الاعتداءات الجنسية تراجعاً بنسبة 4 بالمائة، في حين انخفضت قضايا المخدرات بنسبة 7 بالمائة، مع تراجع قضايا السطو على المؤسسات البنكية بنسبة 45 بالمائة.

على الرغم من هذه الانخفاضات، واصلت مصالح الأمن تحقيق معدلات زجر قياسية، إذ بلغ معدل استجلاء الحقيقة في الجرائم المرتكبة 95 بالمائة، وهو ما يعكس الأداء العالي للجهات الأمنية في الكشف عن مرتكبي الجرائم. في هذا السياق، لم تتجاوز الجرائم العنيفة 7 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث تم توقيف 29 ألف و959 شخصاً، بينهم 10,720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

فيما تم تفكيك 947 عصابة واعتقال 1561 شخصاً ضالعاً في الجرائم ذات الصلة، مع حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استخدمت في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية. كما سجلت قضايا المخدرات تراجعاً بنسبة 7 بالمائة مع معالجة 92 ألف و346 قضية واعتقال 119 ألف و692 شخصاً، بينهم 287 من جنسيات أجنبية.

وبلغت الكمية المحجوزة من الحشيش ومشتقاته 123 طناً و971 كيلوغراماً، ومن الكوكايين طن و948 كيلوغراماً، ومن الهيروين 16 كيلوغراماً و53 غراماً، فضلاً عن مليون و429 ألفاً و52 من المؤثرات العقلية، من بينها 773 ألفاً و493 قرصاً من مخدر الإكستازي.

في السياق ذاته، سجلت سنة 2024 تراجعاً ملحوظاً بنسبة 47 بالمائة في قضايا مخدر “البوفا”، وانخفض عدد الأشخاص المتورطين فيه بنسبة 52 بالمائة. في المقابل، شهدت عمليات ضبط هذا النوع من المخدرات التركيبي زيادة بنسبة 58 بالمائة، ما يدل على التشديد الكبير للمراقبة الحدودية وجهود استهداف هذا النوع من المخدرات. تم حجز 8 كيلوغرامات و331 غراماً من مخدر “البوفا”، وهو ما يعكس الجهود المتواصلة لمكافحة هذا النوع الجديد من الإدمان.

أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد نجحت مصالح الأمن الوطني في تفكيك 123 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، واعتقال 425 منظم ووسيط، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، فضلاً عن إحباط محاولة هجرة 32 ألفاً و449 مرشحاً، بينهم 9 آلاف و250 مواطناً أجنبياً. مشيرة أن ظهر في هذا السياق أساليب إجرامية جديدة تتمثل في تحريض الجماهير على الهجرة الجماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت السلطات من تحديد هوية 65 محرضاً واعتقال 50 منهم.

وفي مجال الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، سجلت زيادة قدرها 40 بالمائة في قضايا الابتزاز المعلوماتي، حيث تم معالجة 8333 قضية، وحجز 3265 محتوى إجرامياً على الإنترنت، فضلاً عن إجراء 956 انتداباً دولياً. تم اعتقال 563 شخصاً بسبب جرائم الابتزاز الإلكتروني، بينما تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي بنسبة 23 بالمائة مع توقيف 163 شخصاً متورطاً في هذه الجرائم.

أثبتت منصة “إبلاغ” التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، والمخصصة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، فعاليتها، حيث تلقت 12 ألف و614 إشعاراً منذ يونيو 2024، وتم التعاطي مع هذه البلاغات وفق القانون.

أما في قضايا الجرائم المالية والاقتصادية، فقد واصلت فرق البحث الجنائي في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية معالجة 656 قضية متعلقة بغسيل الأموال بزيادة قدرها 27 بالمائة. كما تم تنفيذ الأوامر القضائية على 415 ملفاً يتعلق بعقل الممتلكات، وحجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 آلاف و537 درهم، منها 101 مليون و881 ألفاً و322 درهم في قضايا غسيل الأموال فقط.

كما سجلت قضايا الفساد المالي 504 قضايا خلال سنة 2024، محققة تراجعاً بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. تنوعت هذه القضايا ما بين قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، واختلاس الأموال العامة، والابتزاز والشطط في استعمال السلطة. بلغ عدد المتورطين في هذه القضايا 689 مشتبهاً فيه.

وفي قضايا تهريب العملات الأجنبية، سجلت تراجعاً بنسبة 21 بالمائة، حيث تم التعامل مع 30 قضية فقط، تورط فيها سبعة مواطنين أجانب. كما عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضايا تتعلق بالشيكات، وهو تراجع بنسبة 23 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

أما الجرائم المرتبطة بتزوير الأوراق المالية واستخدام وسائل الدفع المزيفة، فقد سجلت زيادة بنسبة 32 بالمائة، حيث تم معالجة 573 قضية، من بينها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية، و427 تتعلق بتزوير سندات الأداء والبطاقات البنكية.

وحجزت مصالح الأمن 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، منها 174 ألفاً و900 دولار أمريكي، و399 ألفاً و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وتم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في هذه الجرائم.

وفي سياق مكافحة الإرهاب، تم إحالة 32 شخصاً على النيابة العامة المختصة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون احتساب الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

توزعت التهم التي وجهت للموقوفين في قضايا الإرهاب على خمس أشخاص لتورطهم في خلايا إرهابية تهدف إلى الإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية، و24 شخصاً لتحريض الآخرين على الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالخارج، وشخصين للاشتباه في التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي، وشخص واحد لتهديده بارتكاب عمل إرهابي.