من بينها تأهيل المقبلين على الزواج.. الحكومة تكشف إجراءاتها لمواكبة مراجعة مدونة الأسرة - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات لمواكبة مراجعة مدونة الأسرة من بينها تأهيل المقبلين على الزواج من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج.

وأشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء تواصلي، صباح الثلاثاء بالرباط لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أنه فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص، تأهيل المقبلين على الزواج من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج.

وأكد المسؤول الحكومي أنه سيتم توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر، مع مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، ووضع دليل عملي ومرجعي للمدونة، فضلا عن تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع ودراسة إمكانية إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق.

إلى ذلك، أكد عبد اللطيف وهبي أن الملك محمد السادس حرص خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع كل من موقعه بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به من ترحيب وتنويه وطني ودولي.

كما شدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح المبني على الثبات والتدرج والتراكم ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقدرة أدوات الاجتهاد المبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المسجلة على مستوى الحقوق والحريات.

وسجل وهبي أن التعليمات الملكية، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي في الموضوع على بيانها، والموجهة إلى رئيس الحكومة، وإلى الوزيرة والوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تثمن مكاسب نسختها الأولى وتعضدها، وتراجع نقاط تعثرها.

ولفت أن الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي.

صياغة مدونة جديدة قريبا

من جهته، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستعمل على صياغة مشروع مراجعة مدونة الأسرة في أقرب الآجال، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على بلورة هذه المسائل في صياغة مشروع المراجعة في أقرب الآجال حتى يتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.

وأشاد أخنوش بالتوجيهات الملكية التي كلفت الحكومة بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة، معتبراً أن هذا التوجه يأتي في سياق تعزيز حقوق الأسرة والمساواة بين أفرادها.

واستهل أخنوش كلمته بالتأكيد على أهمية اللقاء الذي جمعه أمس بالملك محمد السادس، والذي تم فيه تحديد المبادئ والغايات التي ستحكم عملية مراجعة المدونة، وقال رئيس الحكومة إن اللقاء كان فرصة للاطلاع على مضامين التعديلات التي تهدف إلى التحديث والتطوير في مجال الأسرة، بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي وتوجهاته الحديثة.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس، ترأس أمس الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، حيث تأتي هذه الجلسة، بحسب بلاغ للديوان الملكي، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل.

وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه الجلسة، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.

كما عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أسسها من الثوابت الدينية للمملكة.

وفي هذا الإطار، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.