ملف "مجموعة الخير" محكمة طنجة تستنطق المتهمين حول اختفاء "أموال طائلة" - العمق المغربي

مصدر الصورة

تشهد الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، منذ صباح أمس الإثنين، مناقشة ملف قضية “مجموعة الخير”، التي يتابع فيها 25 شخصًا، أغلبهم من النساء، بتهم متعددة تشمل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

المحكمة، وبعد ساعات من استماعها للدفوع الشكلية المقدمة من محامي المتهمين والضحايا، رفضت معظم الطلبات وقررت عدم الاختصاص في تحويل الملف إلى الجنايات، مع ورود تسريبات تخص محاضر القضية. وفي ساعات متأخرة من أمس الإثنين، شرعت المحكمة في استنطاق المتهمين، وعلى رأسهم رئيسة ومديرة المجموعة.

وتركزت استفسارات القاضي على المتهمتين الرئيسيتين، بشأن اختفاء صندوق الضمان الخاص بأرباح المجموعة، واللتين أنكرتا معرفته بمكانه. كما واجههما القاضي بمعطيات تتعلق بعقارات تم اقتناؤها حديثًا في مدن مختلفة.

وخلال الاستنطاق، أفادت مديرة “مجموعة الخير”، كريمة، أن القضية تفجرت إثر اختفاء صندوق الضمان وانسحاب رئيسة المجموعة (يسرى) التي ادعت اختفاء الأموال، مما دفع مسؤولي المجموعة إلى تقديم شكوى ضدها لدى الدائرة الأمنية التاسعة.

ووفق مسؤولي المجموعة، حاولت يسرى تطمينهم وتعهدت بإعادة الأموال، لكنها لم تفِ بتعهدها حتى الآن. وأكدت كريمة أن العمليات التي قامت بها المجموعة كانت “حلالًا”، بناءً على استشارة أحد الفقهاء بالمجلس العلمي.

وأضافت أن المجموعة بدأت نشاطها تحت اسم “يد في يد” قبل تغييره إلى “مجموعة الخير”، واستمرت في عملها لمدة سنتين ونصف، حيث اعتمدت فكرتها على نظام “الدَّارَت”، وهو شكل تعاوني لجمع الأموال بين الأعضاء.

وأثناء المحاكمة، واجه القاضي مديرة المجموعة بمعلومات حول تأسيسها شركة جديدة تضم زوجها، و(يسرى)، وأفرادًا من عائلتها. وردّت المديرة بأنها اكتشفت لاحقًا تزوير توقيعها من قِبل الشركاء الآخرين، الذين اشتروا قطعة أرضية دون علمها.

و قررت المحكمة، رفض الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع الضحايا بعدم اختصاصها، مؤكدة اختصاصها بالنظر في القضية. واعتبر محامو الضحايا أن “القضية تتوفر فيها عناصر تُثبت تهمة الاتجار في البشر، ما يستوجب إحالتها إلى الجنايات”، غير أن وكيل الملك أكد أن “هذه المطالب لا تستند إلى أدلة قوية، مما يُبقي القضية ضمن اختصاص الغرفة الجنحية”.

وأشار وكيل الملك إلى إمكانية إحالة تهمة الاختلاس إلى محكمة جرائم الأموال بشكل منفصل. كما أعلن القاضي عن ضم ملفات أخرى ذات صلة إلى الملف الرئيسي الذي يشمل 22 متهمًا.

وقد بلغ عدد الضحايا المسجلين حتى الآن 947 شخصًا، مع تحديد موعد جديد للجلسة النهائية يوم الإثنين المقبل. القضية التي تُعد واحدة من أكبر قضايا النصب في تاريخ مدينة طنجة، تواصل إثارة الجدل بسبب حجم الأموال المستولى عليها والتي تصل إلى 21 مليار سنتيم، وعدد الضحايا الكبير.