القضاة يقدمون مقترحاتهم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول نزاهة القضاء وإكراهات المحاكم - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلن نادي قضاة المغرب عن رفع مقترحاته حول دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية، وتصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلي، مشيرا إلى أنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.

وأوضح المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها”.

وأضاف البلاغ أنه بعد مناقشة جميع هذه القضايا، قرر النادي رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم، بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.

وبحسب البلاغ، فإن هذه الخطوات تأتي تنزيلا للأهداف المسطرة في مادته الرابعة، حيث عقد المكتب التنفيذي للنادي، أمس السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث تمت المصادقة على جدول أعماله، والتداول في نقاطه وفق آلية التسيير الديمقراطي.

وأكد النادي حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت قيادة الملك محمد السادس، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.

وجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة، وفق تعبير البلاغ ذاته.