اعترف رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، أن “أخلاق حزب العدالة والتنمية فسدت أحيانا في وقت من الأوقات”، نافيا أن يكون البيجيدي قد تبنى مواقف متناقضة أو مزدوجة في التعاطي مع عدد من القضايا، خاصة ما يتعلق بملفات التطبيع وتقنين الكيف و”فرنسة التعليم”.
وقال الأزمي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق” يبث مساء كل جمعة على منصات “العمق المغربي”، إن “حزب العدالة والتنمية مبني على الثقة، و أن الأخطاء في التقدير والتدبير واردة، ولديه منهجية مبنية على احترام المؤسسات، من خلال طرح جميع القضايا للنقاش داخل هذه المؤسسات، غير أن هذا الأمر لم يحترم، وفق تعبيره، في بعض الأحيان، معترفا باهتزاز الثقة داخل الحزب وفساد أخلاق القيادة والأعضاء خاصة من خلال عدم احترام المرجعية وحرية الرأي والتعبير.
واعترف وزير الميزانية الأسبق، أن “هناك إشكالا في العلاقات البينية بين بعض القيادات وهو ما أثر على الحزب غير أنها لم تعد بنفس الحدة، وفق تعبيره، معترفا بوجود إشكالات في العلاقة بين عدد من القيادات الكبيرة من قبيل عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ومحمد يتيم والحسن الداودي، غير أنهم يقدرون، على حد قوله، مواقف وشخصيات بعضهم البعض وعايشوا بعضهم وجمعتهم خدمة الوطن والمرجعية الإسلامية، وحتى الصحابة وضع بينهم خلافات وصراعات، يضيف الأزمي.
وبخصوص توقيع رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، على قرار التطبيع مع إسرائيل، أكد ادريس الأزمي، أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لم يبارك هذا القرار، وأعلن بشكل واضح رفضه للتطبيع استانادا إلى قناعات واختيارات الحزب ومبادئه، بغض النظر عن توقيع العثماني من عدمه.
ويرى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع لحزب “المصباح”، أن مشكل حزب العدالة والتنمية هو الصدق، فقد يتخذ قرارات صعبة أو يخطئ في التقديرات بحكم موقع ما، لكنه لا يدافع عن أخطائه أمام الرأي العام بل يعترف بها ولا يقوم بتبريرها أو يتمادى فيها”.
كما ذكر الأزمي بأن فريق العدالة والتنمية بالبرلمان صوت ضد مشروع تقنين القنب الهندي، كما امتنع عن مواد في القانون الإطار للتربية والتكوين، نافيا بأن يكون الحزب مزدوج المواقف غير أن مواقفه الحكومية لم تعكس مواقفه الداخلية، على حد قوله، مقللا في الآن ذاته من شأن الاستقالات المتكررة لعدد من قيادات الحزب حيث اعتبر أن وسائل الإعلام تقوم بتضخيم الأسماء وتركز على شخصيات بعينها”.
وبخصوص عدم تقديم حزب العدالة والتنمية لحصيلة ما قدمه للمغاربة في الولاية الحكومية السابقة، قال الأزمي: “الحزب يتوفر على ديمقراطية داخلية والأمانة العامة قدمت استقالتها الجماعية في شتنبر 2021 بعد النتائج الانتخابية في سابقة في تاريخ المغرب، وهذا تقديم الحساب للمغاربة وهذا قرار سياسي بامتياز لا علاقة له بالتنظيم، مضيفا ” كان بالإمكان أن نجلس بيننا ونتفاهم، ونمضي إلى الأمام، غير أننا اعترفنا أننا أمام أزمة حقيقية وأمام نتائج وصفناها في حينه بأنها غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس موقع للحزب”.