دورة يناير تحسم مصير الرازي على رأس مقاطعة حسان.. واغلالو أول الحاضرين - العمق المغربي

مصدر الصورة

في ظل أجواء مشحونة، تتجه الأنظار إلى دورة يناير المقبلة لمجلس مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط، المقرر عقدها يوم 2 يناير 2025، والتي تحمل في جدول أعمالها نقطة ملتمس مطالبة رئيس المجلس، إدريس الرازي، بتقديم استقالته، وهو المطلب الذي يحظى بدعم واسع من مستشاري الأغلبية والمعارضة.

وعلمن “جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن أسماء اغلالو، عمدة الرباط السابقة وعضو مجلس مقاطعة حسان، وأحد أبرز الموقعين على ملتمس الإقالة أكدت حضورها للدورة، بعد غياب دام ثلاث سنوات عن دورات المجلس. فيما أكد عدد من مستشاري المقاطعة دعمهم لموقف اغلالو.

وبناء على مراسلة، من رئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، فإنه تقرر في إطار مقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد مجلس مقاطعة حسان دورته العادية لشهر يناير يوم الخميس 2 يناير 2025، على الساعة التاسعة صباحا، بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس.

وكان 31 مستشارًا يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة، قد قدموا ملتمسا إلى رئيس المجلس إدريس الرازي، يطالبونه بتقديم استقالته، وهي الخطوة التي جاءت استنادًا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، التي تتيح تقديم طلب الإقالة بعد مرور ثلاث سنوات من انتداب المجلس.

وجاء في نص الملتمس، الموجه أيضًا إلى والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة وعامل عمالة الرباط وإلى باشا حسان، طلب بإدراج نقطة استقالة الرئيس ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025.

ومن بين الموقعين على الملتمس، عضوي حزب التجمع الوطني للأحرار، هشام أقمحي نائب عمدة الرباط، وأسماء أغلالو العمدة السابقة للعاصمة، ومستشار حزب العدالة والتنمية أنس الدحموني،. وتشير مصادر الجريدة إلى أن التحركات تأتي نتيجة “تراكم خلافات في صفوف الأغلبية”.

إقرأ أيضاً: الرازي يشعل دورة أكتوبر بمجلس الرباط والمودني ترفض مناقشة “اختلالات” جماعة العاصمة (فيديو)

وفي أول تعليق له، أكد رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح سابق للجريدة، أنه لن يستقيل من رئاسة المقاطعة إلا بعد تصويت ثلثي المجلس في دورة يناير المقبلة، مضيفا أنه سيعقد ندوة صحفية لكشف تفاصيل الملف وإيضاح الحقائق أمام الرأي العام.

وينص القانون التنظيمي رقم 113.14 على ضرورة تصويت ثلثي الأعضاء على قرار إقالة الرئيس ليصبح نافذًا، وهو ما يجعل دورة يناير حاسمة لمستقبل إدريس الرازي، الذي يتمسك بمنصبه حتى انتهاء التصويت.