مهنيو النقل يؤجلون إضرابا وطنيا لتفادي تنغيص أجواء زيارة ماكرون للمغرب

مصدر الصورة

أجلت هيئات ممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير إضرابا وطنيا عن العمل كان مقررا يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على وزارة النقل واللوجستيك التي يرأسها حاليا، بعد التعديل الحكومي، عبد الصمد قيوح، وذلك بسبب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة التي تتزامن مع الموعد ذاته.

وجاء في بيان للهيئات المنضوية تحت اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك أنه “تقرر تأجيل هذا الإضراب بسبب تزامنه مع زيارة الدولة الرسمية التي سيقوم بها رئيس دولة فرنسا إلى بلادنا، احتراما للأعراف المعمول بها في إطار الزيارات الرسمية لزعماء الدول”.

الإضراب الذي كان مقررا في 28 أكتوبر الجاري، فرضه “استمرار جمود دعم النقل الطرقي من قبل الحكومة، وعدم رضا الهيئات عن مخرجات الحوار القطاعي بين الوزير السابق، محمد عبد الجليل، والنقابات”.

وكانت النقابات قد قدمت ملفا مطلبيا يشمل “تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي ما بين 3.5 و19 طنا، وتسريع العمل ببيان الشحن والكلفة المرجعية مع المقايسة، وإصلاح باحات الاستراحة وإحداث أخرى جديدة على مشارف المدن مجهزة بكاميرات ودورات مياه”.

مدة هذا الإضراب المؤجل إلى الرابع من نونبر القادم هي 48 ساعة قابلة للتمديد، ويصادف تعيين الوزير الحالي عبد الصمد قيوح.

مبارك الصافي، عضو الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك، قال إن “المهنيين لا يريدون تنغيص الأجواء على الحكومة والوزارة الوصية على القطاع وهي تستقبل نظراءها الفرنسيين”.

وأضاف الصافي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الإضراب الوطني “صعب تنظيمه في يوم زيارة رئيس دولة إلى المغرب، حيث تكون الحكومة المغربية ورئيس الدولة، الملك محمد السادس، مشغولين باستقبال الدولة الأجنبية”، مبينا أن “تنظيم الإضراب لن يكون له تأثير أو رد فعل من قبل الوزارة الوصية على القطاع، التي ستكون منشغلة في ذلك اليوم”.

وأشار المتحدث إلى أن “المهنيين ينظرون إلى تغيير الوزير محمد عبد الجليل بعبد الصمد قيوح بكثير من الحذر، خاصة وأن الوزير الأول بدا متفهما لمشاكل القطاع، واجتمع معهم لمناقشتها، مقارنة بالفترات الأولى التي بدا فيها غير مدرك لبعض القوانين”.

وتابع بأن عدم تلبية مطالب المهنيين هو “سبب هذا الإضراب المؤجل نظرا لزيارة ماكرون حتى 4 نونبر القادم، خاصة موضوع الدعم الحكومي للنقل الطرقي الذي توقف منذ شهر ماي”، مؤكدا أن “الأسباب متعددة، تشمل أساسا أوضاع المهنيين والإشكالات المختلفة التي يواجهونها أثناء ممارستهم لعملهم”.

وأضاف الصافي معلقا على الوزير الجديد المشرف على القطاع، أن المهنيين “لا يهتمون بالأسماء بقدر ما يهتمون بالقطاع الوزاري عموما، الذي يظل هو الأصل في مناقشة الملفات العالقة”.

وأوضح عضو الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير أن “هذا الإضراب الوطني عن العمل في مختلف جهات المملكة احتجاجا على عدم استجابة وزارة النقل واللوجستيك لمطالب المهنيين، مقرر لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد”.