نواب يحاكمون ميراوي بسبب أزمة الطب: تفوقتم بصناعة الاحتقان وفشلتم بإبداع الحلول

مصدر الصورة

حاصرت تساؤلات وانتقادات عدد من البرلمانيين، بشأن الأزمة التي تعرفها كليات الطب بالمغرب منذ شهور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الذي “تفوق في صناعة الاحتقان” و”فشل في إباع الحلول” بتعبير  بعض النواب.

ودعا الفريق الاستقلالي، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ميراوي إلى إنهاء هذه الأزمة والجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم حلول مقبولة لدى طلبة الطب.

بدوره انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب، تدبير الوزير ميراوي لأزمة طلبة الطب، مخاطبا الوزير: “تفوقتم في صناعة الاحتقان وفشلتم في تدبير الملف”، قائلا إن وصول الملف إلى مؤسسة الوسيط والوساطة البرلمانية دليل على هذا “الفشل”.

ونبه سعيد سرار عن الفريق ذاته إلى أن النقطة المفصلية في ملف طلبة الطب هي تقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات، داعيا إلى تتطبيق هذا الإجراء على الطلبة الجدد فقط وتمكين القدامى من 7 سنوات من التكوين، وطالب البرلماني ذاته، بتحكيم رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الملف، الذي عمر لأكثر من 10 أشهر.

بدورها مصطفى ابراهيمي عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية طريقة تدبير ميراوي للملف بـ”الفضيحة”، نظرا لكون الأزمة عمرت طويلا لتصبح ” أسوء وأطول أزمة في القطاع”، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة أصبحوا مهددين بالرفض، “فهل هذا مشكل كبير يقتضي التضحية بكل هؤلاء الطلبة ودفعهم إلى الهجرة والقطاع الخاص؟”.

وذكرت نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار،  باستدعاه للبرلمان لمناقشة الملف، لكن “لم تستجيبوا إلا بعدما تفاقم الوضع، ولم تستطيعوا إبداع الحلول واكتفيتم بعرض وحيد”.على حدّ قولها.

وانسجاما مع مبدأ عدم رجعية القانون، دعت تهامي، عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية إلى تطبيق إجراء تقليص سنوات الدراسة في الطب لست سنوات الأفواج الجديدة، وترك الطلبة القدامى لاستكمال 7 سنوات من الدراسة.

هذه الأزمة التي عرفتها كليات الطب، بحسب التقدم والاشتراكية، تساهم في تكريس التفاوت بين الأطباء في ما يتعلق بالتكوين، حيث “سنجد طلبة الطب بالخاص يدرسون ويمارسون تداريبهم بشكل عادي.. وهو ما يؤدي إلى تخريج أطباء بمستويات تكوين متباينة”.

وجوابا على تساؤلات البرلمانيين، قال ميراوي إن وزارته قدمت عرضا “شاملا يستجيب لمطالب الطلبة”، موضحا أن أربع نقاط ظلت عالقة لحد الساعة، ويتعلق الأمر بمدة التكوين والعقوبات التأديبية ومكاتب الطلبة وبرمجة الامتحانات.

وهوّن الوزير من مسألة تقليص مدة التكوين، وقال:  “شيء فيها يضر بجودة التكوين.. جميع الدولة التي تجاورنا، خصوصا في الشمال، اعتمدت مدة 6 سنوات في التكوين، بل إن إنجلترا اعتمدت 5 سنوات”، موضحا أن الوزارة فتحت إمكانية إضافة السنة السابعة لمن يريد ذلك من الطلبة.

وبخصوص العقوبات التأديبية، يقول ميراوي، “سنتعامل مع طلبة الطب بالطريقة التي تعاملنا بها مع طلبة الصيدلة. هذه النقطة أعتبرها متجاوزة”. أما “مكاتب الطلبة الموجودة اليوم كلها غير قانونية، لذلك منحناها مهلة 6 شهور لتطبيق القانون”.

وعرفت الدراسة بكليات الطب والصيدلة بالمغرب شللا منذ شهور بسبب رفض الطلبة للهيكلة البيداغودجية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة، قبل أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مؤخرا عن إجراءات لكنها لم تفلح في تجاوز البلوكاج.

وبالإضافة إلى مقاطعتهم للدروس والامتحانات، نظم طلبة كليات الطب عدد من الوقفات الاحتجاجية بكلياتهم، كما انخرطوا في مسيرات واعتصامات، تسببت في توقيف بعضهم ومتابعتهم قضائيا.