“جامعة الصحة” تصعد ضد أيت الطالب وتتهمه بـ”ضرب الحقوق والمكتسبات”

مصدر الصورة

دعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنتسبين لقطاع الصحة، إلى التوقف الجزئي عن العمل يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 لمدة ساعة من 11.00 إلى 12.00 صباحا أمام أو بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية، والاستمرار في حملها.

وقررت الجامعة ضمن بلاغ لها، خوض إضراب عام وطني في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفوقا بوقفات جهوية واعتصامات جزئية متزامنة أمام المديريات الجهوية للصحة. كما دعت الشغيلة الصحية إلى توقيع عرائض استنكارية للتعبير عن رفضهم الجماعي لضرب حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة.

ويأتي تنفيذ الجزء الموالي من البرنامج الاحتجاجي للنقابة؛ بحسب البلاغ، بعد عدم التوصل بجواب على المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة يوم 02 أكتوبر بخصوص اختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي بالقطاع والمطالبة بتنفيذ المحاضر الموقعة والتدخل لوقف مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف.

وقالت الجامعة، إن خطواتها الاحتجاجية تأتي بعد وقوفها على “المستجدات الخطيرة” التي يشهدها القطاع وفي مقدمتها ما وصفتها بـ”التهديدات” التي تعرفها مركزية أجور نساء ورجال الصحة العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتخويل أدائها للمجموعات الصحية الترابية في أكبر تراجع تشهده حقوق ومكتسبات الأجراء في كل القطاعات.

وأكدت الهيئة ذاتها على ضرورة تعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 22.08 وبالمراجعة الشاملة للقانون رقم 22.09 وبسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي لـ 11 يوليوز 2024 بشكل أحادي وبضمان تمثيلية متوازنة وتشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الادارية للمجموعات الصحية الترابية GST وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) قد دعت في رسالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة” الذي يتم حاليًا باسم حوار اجتماعي قطاعي “غير شرعي ومزيف”، مطالبة أخنوش بالإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024، وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم، خدمة للصالح العام.

وسجلت الجامعة ضمن الرسالة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، غياب هذا التحفيز داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وهو القطاع الحيوي الذي تراهن بلادنا على النهوض به من خلال الورش الملكي الكبير لتعميم التغطية الصحية، والذي التزمت الحكومة بتنزيله بما يساهم في إنصاف كافة المواطنين والمواطنات المغاربة في هذا الشأن، وفق تعبير الرسالة.

وأشارت الرسالة ذاتها إلى انخراط الجامعة “بكل مسؤولية” في ورش مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية والأوضاع المهنية لنساء ورجال الصحة، باعتبارهم محور تنفيذ مختلف السياسات العمومية وأحد الركائز المهمة لإنجاحها. أسفر عن توقيع محضر اتفاق بتاريخ 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، إثر جلسات مطولة للحوار الاجتماعي بحضور ممثلي القطاعات المعنية.

ومن ضمن ما جاء في الوثيقة: “كما تم توقيع محضر اجتماع بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 26 يناير 2024، والذي تم خلاله الاتفاق على حوالي أربعين (40) نقطة مطلبية، فيما بقيت تسع (9) نقاط أخرى خلافية بين الطرفين. وجهت “الجامعة” في شأنها رسالة إليكم، بصفتكم الرئيس التسلسلي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية قصد التحكيم خلال نفس الفترة”.

غير أنه، و”للأسف”، يضيف المصدر ذاته، لم يتم الالتزام بتنفيذ المضامين الأساسية للاتفاق والمحضر، بل تم نسج حوار جديد “لم تتوفر الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه”، ليتم توقيع اتفاق “تراجعي أجهض على عدة مكتسبات مادية ومهنية وضمانات مهمة”، بما فيها المضمنة في “الاتفاق” و”المحضر” على علاتهما، و”الضرب بآمال وانتظارات ومستقبل عموم مهنيي القطاع عرض الحائط، مما زاد من تذمرهم ومخاوفهم الكثيرة حول مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي”.

وسجلت الوثيقة غياب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) النقابة القطاعية الأكثر تمثيلاً في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية عن هذا الحوار، مما خلف استياء واسعًا في صفوف موظفي القطاع بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم. و”ذلك ما يتناقض مع منطوق ومضمون الخطاب الملكي لتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة”.