مراجعة قانون العنف ضد النساء توحد الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب

مصدر الصورة

دافع نواب من الأغلبية والمعارضة عن جدية العرض الرائج، الذي يدعو إلى “مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 بإصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب”؛ وهو ما جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المطالبة به بحر الأسبوع، فاتضح أن هناك ما يشبه الإجماع داخل الحركة النسائية المغربية على ضرورة التعديل.

ولا تُعارض الفرق البرلمانية هذا المطلب، وتعده “موضوعيا وواقعيا”؛ فحسبها، منطق الأشياء “يكشف كل مرة أن أي نص تشريعي في كافة مراحله المسطرية يجلب ملاحظات موضوعية”، غير أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقول أحزاب من المعارضة إنه “ظل بلا أثر على أرض الواقع ولم يضمن حماية كافية للنساء. ومن الضروري تبني تعديله، بعد حصول توافق الجميع؛ أغلبية ومعارضة وحكومة”.

واجب للأغلبية

عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن “فرق الأغلبية مستعدة للتعاطي مع هذا الموضوع”، لافتا إلى أنها “تولي جميعها اهتماما واضحا بقضايا المرأة وحقوقها والترافع المشترك للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء”.

وزاد رئيس الفريق المتموقع في صف الأغلبية وهو يتحدث لهسبريس: “أظهرنا حضورا قويا في محطات كثيرة، ولن نتردد في المضي قدما هذه المرة أيضا لتعزيز الترسانة القانونية، ونضبط الأمور أكثر”.

وأضاف حجيرة أن “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مستعد لتجويد النص الحالي أو تعديله أو حتى طرح نص جديد”، مؤكدا أنه “منفتح دائما على الاقتراحات المتعلقة بالجانب التشريعي أو الحقوقي”.

وأورد: “لدينا في الفريق خلية وخبراء ومحامون وحقوقيون وبرلمانيون من شأنهم اختبار هذه المقترحات ومناقشتها مع المنظمات النسائية والفعاليات القانونية التي ترى أن هناك حيفا متجسدا في قلب التشريع الحالي.

في الوقت نفسه، نبه القيادي في حزب “الميزان” إلى أنه “لا ينبغي بالمرة أن ننسى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة على مستوى النهوض بمكانة المرأة وحقوقها، وأن النساء بات حضورهن وازنا في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية للدولة المغربية”، مشددا على “الانخراط الجدي من أجل تحقيق المزيد على المستوى التشريعي في هذا الشق المرتبط بالعنف أو غيره”.

كما أشار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى “الاستعداد لبداية تداول المقترح داخل فرق الأغلبية بمجلس النواب بمجرد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025″، مسجلا أنه “يمكن عقد لقاءات مع الجمعيات المهتمة بالموضوع بحضور الخبراء والمحامين المنتمين إلى الفريق، وسنتجه في كل اتجاه واقعي وموضوعي يعود بالخير على بلدنا سياسيا وتشريعيا”.

تعديل موضوعي

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “هذا القانون يحتاج، بالفعل، إلى إعادة النظر. وسنسير، بدورنا، في هذا الاتجاه”؛ فـلا أثرا فعليا بدا لهذا التشريع على الأرض. وقد رصدت ذلك تقارير رسمية وغير رسمية وأيضا المنظمات النسائية التابعة لحزب ‘الكتاب’، عبر العمل الذي تقوم به، فضلا عن البلاغات التي دبجتها منظمات حقوقية كثيرة، ولاسيما تلك المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة من جميع الزوايا”.

وأفاد حموني، في تصريح لهسبريس، بأن “أي نص قانوني، كيفما كان نوعه، يكشف عن بعض عيوبه بمجرد دخوله حيز التنفيذ. وهذا طبيعي بما أن النص صناعة بشرية”.

وزاد رئيس الفريق النيابي ذاته المتموقع في صف المعارضة: “غير أن المضي في تعديله سيحتاج توافقا داخل المعارضة والأغلبية والحكومة؛ فلا مانع أن يتقدم فريق التقدم والاشتراكية أو غيره من أحزاب المعارضة بمقترحات تدمج كل ما تابعته من ملاحظات وتقترح تعديلات لبعض مواد القانون.. لكن بدون التوافق الذي ذكرتُ لن يكون هناك أفقٌ فعلي لهذا التعديل”.

واقترح المتحدث ذاته “قبل المضي في الموضوع، عقد اللجينة المكلفة بالوقوف على أثر القوانين وتطبيقها وفعاليتها”؛ وذلك، وفقه، “لنخرج بقراءة تضمن حضور جميع المتدخلين، لكي نستطيع القيام بتعديل مشترك ومستعجل، بعد عقد لقاءات مع المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وخبراء وفاعلين آخرين”، خاتما بالقول: “نحن نصطف إلى جانب التعديل؛ ولكن نحتاج صيغة عملية للتحرك”.