لماذا لم تشارك تنسيقية “المتعاقدين” في إضراب التعليم؟

مصدر الصورة

في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من التنسيقيات خوض إضراب وطني في قطاع التعليم، اختارت تنسيقة “المفروض عليهم التعاقد” عدم المشاركة وإصدار بيان من سبع صفحات تعدد فيه اختلالات القطاع وتدعو فيه المنضوين تحت لوائها إلى هيكلة المكاتب الإقليمية للتنسيقية والمشاركة الوازنة والمسؤولة في أشغال الجموع العامة التي ستتم الدعوة لها مستقبلا.

وحول أسباب عدم الانخراط في إضراب السبت 5 أكتوبر الجاري، قال عضو لجنة الإعلام الوطنية، ربيع كرعي، في تصريحات لجريدة “العمق” إن التنسيقية لا تتخذ قرارا إلا بالرجوع إلى القواعد، “تفاديا للقرارات الفوقية التي تتخذ عادة من طرف النقابات لكونها هيئات منتخبة من طرف الشغيلة وتفوض لها اتخاذ قرارات معينة”.

وأكد كرعي على أن قرارات التنسيقية في السنوات الماضية تتخذ من طرف الجموع العامة، التي تخرج بخلاصات يتم رفعها إلى أعضاء المكتب الوطني للخروج بعد ذلك بقرار موحد في إطار توافقات، مؤكدا على أن البيان الأخير يأتي في هذا الإطار لتجديد الهياكل واتخاذ القرارات بعد ذلك، وفق تعبيره.

وقال إن الأساتذة إذا تبين لهم أن ما حققوه لغاية اليوم كاف، فالتنسيقية لا يمكنها إلا ان تبارك الموقف ولا يمكنها أن تقرر مكانهم، وإلا فإنها ستسير على نفس نهج البيروقراطيات النقابية التي كانت السبب في الكثير من مشاكل الشغيلة.

وفي وقت سابق، أعلنت 21 تنسيقية عزمها خوض إضراب وطني اليوم السبت 5 أكتوبر، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كافة العاملين والعاملات بها، وللتصدي لكل محاولات الإجهاز على المكتسبات، وصونا للحقوق وضمان حق التعليم المجاني للجميع وبجودة وتكافؤ الفرص لكل شرائح المجتمع، وفق ما جاء في بيان التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 20 تنسيقية.

وسجل التنسيق أن دواعي الاحتقان لا تزال قائمة، بالإضافة إلى الدخول المدرسي الحالي المتسم بالاكتظاظ ، وإلغاء الدعم الموجه للتلاميذ الهدر المدرسي، وتعثر الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، بالإضاقة إلى غلاء اللوازم المدرسية، وغياب المرافق في العديد من المؤسسات التعليمية، والتأخر في تجهيز وتوفير اللوجستيك خاصة بالمؤسسات الرائدة.

وذكر البيان عدم الاستجابة لمطالب العديد من الفئات التعليمية في الحوارين القطاعي والمركزي، وعدم تلبية مطالب المتقاعدين والمتقاعدات والمزاولين والمزاولات بترقيتهم إلى خارج السلم وفق اتفاق 26 أبريل 2011 بالأثر الرجعي الإداري والمالي والزيادات في معاشاتهم.

وأشار المصدر إلى عدم تلبية مطالب متقاعدي ومتقاعدات هيئة الإدارة التربوية، ومطلب الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد بالمالية الممركزة على غرار باقي نساء ورجال التعليم، وعدم الالتزام بتخفيض ساعات العمل وتوحيدها، بالإضافة إلى ملفات فئات أخرى لا تزال عالقة.

وسجل التنسيق عدم تعميم التعويض التكميلي للسلكين الإعدادي والابتدائي والمختصين التربويين والاجتماعيين، علاوة على عدم وفاء الوزارة بمخرجات الحوارات النقابية، وعدم تسلم الأساتذة 1000 درهم مقابل تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، وغياب معايير منصفة وشفافة لإسناد اساتذة الثانوي التأهيلي وأساتذة الإعدادي ، وترك الأمر بيد المديرين وفق معايير مزاجية، وفق تعبير المصدر.

وأكد البيان أن الوزارة لم تسحب كل القرارات التأديبية الانتقامية التي أصدرتها مصالحها في وقت سابق بحق الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات، فضلا عن عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة مع النقابات التعليمية ( اتفاق 10 و 26 دجنبر 2023 ).

من جانبها، دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس واطر الدعم بالمغرب هيئة التدريس إلى خوض إضراب انذاري عن العمل لمدة 24 ساعة يوم السبت 5 أكتوبر 2024 و المشاركة في الوقفة الممركزة بالرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية بداية من الساعة 11630 صباحا.

وقالت التنسيقية في بيان منسوب إليها: “تحل علينا ذكرى يوم المدرس، بعد مرور سنة عن إعلان صرخة مدوية من طرف هيئة التدريس و التي جاءت كنتيجة موضوعية لسنوات من تراكم القهر والظلم والمجهودات الحتيتة من طرف المسؤولين لإيصال الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهيئة التدريس إلى الحضيض”.

وشدد البيان على ضرورة التعجيل بتسوية أجور العديد من الاستاذات والاساتذة الموقوفين سابقا وعددهم 27 بما فيها أجرة ستة أشهر الأولى من التوقيف، مع السحب الفوري لمختلف العقوبات الانتقامية الصادرة في حقهم. كما طالبت بحل الملفات الفئوية العالقة.

ودعت وزارة التربية الوطنية إلى التسريع بتنفيذ مقتضيات اتفاقات دجنبر 2023، و خاصة تعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة السلكين الابتدائي والاعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، إضافة إلى تحديد ساعات العمل وتوحيدها بين الأسلاك التعليمية الثلاثة.