واقعة “فتاة طنجة”.. تحذير من تسامح المجتمع مع التحرش ومطالب بتشديد العقوبات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

اعتبر حقوقيون أن تسامح المجتمع مع التحرش الجنسي بحق النساء في المغرب، وقصور القانون المغربي في هذا الصدد، يزيدان من تفشي الظاهرة على الصعيد الوطني، مشيرين إلى ضرورة التعامل بصرامة تامة مع الإجراءات القضائية والقانونية بحق المتورطين.

وأثار فيديو جرى تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، موجه استنكار شديدة، بعدما ظهرت فتاة بمدينة طنجة وهي تتعرض لتحرش جماعي من طرف قاصرين في الشارع العام، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من توقيف 4 قاصرين مشتبه فيهم.

وفي هذا الصدد، قالت نجاة الشنتوف، الحقوقية والمحامية بهيئة طنجة، إن هذه الحادثة تمثل تضييقا وعنفا مباشرا على حق المرأة في التنقل بحرية في المدينة والشارع العام التي يعتبر ملك عاما للمواطنين والمواطنات، معتبرة أن هذه الواقعة ما هي حالة تم كشفها عبر التواصل الإجتماعي، وما خفي كان أعظم.

وأوضحت الشنتوف في تصريح لجريدة “العمق”، أن الشابة كانت ترتدية لباسا لا يخل بالحياء العام، معتبرة أنه من حقا ارتداء هذا النوع من اللباس، مشيرة إلى أن المس الحياء العام يقصد به عدم ارتداء الملابس بصفة نهائية، وفق تعبيرها.

وترى الحقوقية أن هذا النوع من التحرش راجع إلى قصور قانوني لا يعاقب على الجريمة بالعقوبة التي تنسجم مع الفعل، مع غياب وسائل الإثباث، معتبرة أن تسامح المجتمع يبرر العنف والتحرش الذي تتعرض له النساء، وذلك بتفاسير دينية مغلوطة.

واعتبرت أن ذلك راجع إلى “الفكر العنيف التي يروج أن الحرية الفردية هو خروج عن الدين، في حين ان اللباس هو حرية شخصية والدين هو علاقة الإنسان بخالقه، والمواطن ليس له الحق في التدخل لا في الدين ولا في الأخلاق” حسب قولها.

من جانبه، أوضح أمين عمراني، المحامي بهيئة طنجة، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا استنكرت واقعة التحرش والاعتداء على “فتاة طنجة” الذي يعتبر مساسا لحرية وكرامة وجنس المرأة، مشيرا إلى أنه تصرف غير أخلاقي بتاتا.

وأضاف في تصريح لـ”العمق”: “الفصل 503 من القانون الجنائي يعاقب من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10000 درهم، كل من تحرش، تحرشا جنسيا جسديا ولفظيا، موضحا أن العنف ضد المرأة يندرج في هذا الإطار.

وشدد المحامي والحقوقي على أن القاصر الذي يتم الإعتداء عليه جراء التحرش الجنسي هو من يتم تشديد العقوبة في حق المعتدين عليه، حتى ولو كانوا قاصرين.

ووفق المتحدث، فإن هذه الظاهرة تستوجب تدخلا عاجلا لجميع المؤسسات الحقوقية والمدنية لوضع حد لها، من خلال جلسات توعوية تحسيسية، مع ربطها بالجهة القانونية والأثار المترتبة عنها.