دلالات لقاءات دي مستورا بأطراف نزاع الصحراء بعد الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية

مصدر الصورة

بدأ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا جولة جديدة من اللقاءات مع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء المغربية، مما يعكس أهمية هذه الزيارات في سياق التحضير للتقرير الأممي المرتقب.

وتسعى هذه الزيارات، حسب مختصين، إلى جمع الآراء والمواقف من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية وموريتانيا، لتشكيل صورة شاملة حول تطورات النزاع.

وتمثل هذه الزيارات فرصة حيوية لاستئناف المفاوضات بين الأطراف الأربع، مما قد يسهم في إيجاد حلول دائمة للنزاع المستمر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتأتي جولة ستيفان دي ميستورا في وقت حساس، حيث يتزايد الضغط الدولي لإيجاد تسوية للنزاع الذي طال أمده، ناهيك عما تعرفه قضية الصحراء من تحولات جوهرية تتمثل أساسا في اعتراف مختلف الدول بمغربية الصحراء ودعم مخطط الحكم الذاتي.

التحضير للتقرير السنوي

في هذا السياق أوضح المحلل السياسي، محمد سالم عبد الفتاح، أن اللقاءات التي يجريها ستيفان دي ميستورا مع الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية تأتي في سياق التحضير للتقرير السنوي للأمين العام حول قضية الصحراء، والذي من المفترض أن يتم تقديمه أمام أنظار مجلس الأمن في شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح المحلل السياسي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه تم تحديد ثلاث جلسات للتداول حول التقرير العام الأممي وحول القرار المرتقب أن يصدره المجلس بخصوص النزاع المفتعل في نفس الشهر.

واعتبر المتحدث أن هذه اللقاءات فرصة للوقوف على المواقف التي تعبر عنها الأطراف، مشيرا إلى أن لقاء دي مستورا مع وزير الخارجية ناصر بوريطة كان فرصة لاستجلاء الموقف المغربي القائم على الثوابت الأربعة.

ويتعلق الأمر بدعم المساعي والجهود التي يبذلها الأمين العام الأممي، إلى جانب التمسك بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للمفاوضات، والمبادرة الوحيدة المطروحة على الطاولة،

وتابع أنه تم التأكيد أيضا على أهمية استئناف المفاوضات بالصيغة التي تم إقرارها منذ سنة 2018، بحضور الأطراف الأربع، بما في ذلك الجزائر باعتبارها طرفًا رئيسيًا، والتي طالما وُجهت لها نداءات للمشاركة الفعالة والجادة في هذه المفاوضات، وأخيرا التشديد على وجوب احترام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار.

خروقات ممنهجة

وأضاف أنه من غير الممكن إنجاح أي عملية سياسية في ظل خروقات ممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي خروقات لطالما أكدها الأمين العام في تقاريره التي تشير إلى خرق ممنهج لاتفاق إطلاق وقف النار من قبل خصوم المملكة.

وحسب رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، فإن هذه الزيارات فرصة للوقوف على التطورات التي يشهدها ملف قضية الصحراء، والتي تتمثل في تكريس واقع السيادة المغربية من خلال الاستقرار الذي يحققه المغرب في الأقاليم الجنوبية.

وتشير تقارير الأمين العام دائمًا إلى الوضع المستقر في هذه الأقاليم، فضلاً عن الإقرار بالتقدم الذي تم إحرازه في المشاريع الكبرى لهذه الأقاليم، وخاصة تلك المدرجة في النموذج التنموي الخاص بها.

وأشار المهتم بشؤون الصحراء إلى أهمية الاعتراف الدولي بواقع السيادة المغربية على الصحراء، سواء تعلق الأمر بالدول التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي كان آخرها الموقف الفرنسي وما تلعبه من دور هام في مجلس الأمن، أو تلك التي تعترف بشكل صريح بالسيادة المغربية، ومن ضمنها حوالي 30 دولة بدأت تفتح بعثات دبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، وما يجسده هذا الاعتراف من أهمية، خاصة وأن من بينها دول كانت تعترف بالكيان الوهمي في فترة سابقة وقد تراجعت عن مواقفها.

دور تاريخي لفرنسا

وتابع بالقول إن “الشراكات التي عقدها المغرب مع مختلف الشركاء تُكرس اعترافًا ضمنيًا وعمليًا، خاصة تلك المدرجة ضمن المبادرات التي يقودها عاهل البلاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبلدان الإفريقية الأطلسية، وتلك المتعلقة بتمكين بلدان الساحل من ولوج الواجهة الأطلسية، مما يعزز موقع المملكة الاستراتيجي ويبرز موقع الأقاليم الجنوبية ضمن هذه المبادرات، ويفتح مجالات واعدة للتنمية والازدهار بالنسبة للأقاليم الجنوبية”.

وشدد سالم عبد الفتاح، على أن “للموقف الفرنسي أثر بالغ في المقاربة الأممية ومجريات النزاع المفتعل حول الصحراء، نظرًا لدورها التاريخي في المنطقة، كونها المستعمر السابق للعديد من بلدان المنطقة، خاصة الأطراف الرئيسية، وعلى رأسها المغرب والجزائر وموريتانيا”.

وأشار المتحدث أيضا إلى الأدوار الاقتصادية التي تعكف عليها فرنسا في بلدان المنطقة، مما يعزز من دورها كمتدخل دولي يمتلك وسائل ضغط وأشكال من القوة المرنة التي تعزز من أدواره الداعمة للوساطة الأممية في هذا النزاع.

وخلص بالتأكيد على أن فرنسا، كعضو دائم في مجلس الأمن، لها حق الفيتو وتساهم في نقاش المسودات ذات الصلة بنزاع الصحراء، كما أن موقعها الهام ضمن الاتحاد الأوروبي يجعلها من أبرز القوى المؤثرة في توجهات القارة العجوز.

وأضاف: “من شأن موقفها التأثير على باقي القوى الأوروبية الأخرى، سيما ونحن اليوم بصدد حوالي 18 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي باتت تدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي، في حين لا توجد أي دولة داخل أوروبا تعترف بالكيان الانفصالي”.

هذا، وعقد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، قبل أيام مباحثات ثنائية مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، تناولت تعاون الجمهورية الموريتانية في بعث مسلسل التسوية الأممية في نزاع الصحراء.