مشاورات دي ميستورا تشدد خنق الجزائر

مصدر الصورة

أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء بنيويورك، مباحثات ثنائية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن المحادثات تمحورت حول جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، وذلك تحسبا لبحث النزاع من قبل مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر.

وأوضح البيان أن الوزير أحمد عطاف جدد للمبعوث الأممي إلى الصحراء مواقف بلاده من هذا النزاع، وهي المواقف التي تظل حبيسة المقاربات السابقة التي تجاوزتها قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تشدد على ضرورة انخراط كافة الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر، في جهود البحث عن حل سياسي واقعي توافقي لهذا النزاع الإقليمي.

وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء قد أجرى بنيويورك لقاءات مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، فيما أكدت الأمم المتحدة زيارة الوسيط الأممي إلى مخيمات تندوف في الثالث من أكتوبر الجاري للقاء قيادة الجبهة الانفصالية.

ومن المنتظر أن يستقبل أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث تصور الجزائر للوضع الراهن في نزاع الصحراء المغربية وآفاق العملية السياسية مع بسط تبريرات رفضها الانخراط في مسلسل تسوية النزاع عبر صيغة الموائد المستديرة.

في السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في الإحاطة الصحافية اليومية الاثنين، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، يقوم بمشاورات مع جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء.

وأوضح دوجاريك أن المشاورات تأتي قبل تقديم إحاطته نصف السنوية حول النزاع في أكتوبر المقبل تحت الرئاسة السويسرية، مضيفا أن “المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الموريتانية محمد سالم مرزوگ، كما سيلتقي وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف”.

وكشف المتحدث أن المبعوث الشخصي سيزور مخيمات تندوف، ويسعى لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي وللأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول نتائج مشاوراته مع الأطراف المعنية بالنزاع للمضي قدما نحو نجاح العملية السياسية.

حري بالذكر أن النظام الجزائري يصر على فرض مسار جديد يعتمد على “مفاوضات مباشرة” بين المغرب وجبهة البوليساريو، مما يعكس رغبته بإعادة تشكيل العملية التفاوضية بشكل يخدم مصالحه الإقليمية ويعقد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ومتوافق عليه، عبر تعقيد جهود التسوية الأممية وعرقلة العملية السياسية القائمة، وذلك بالتزامن مع مناقشات مجلس الأمن الدولي المرتقبة حول النزاع في شهر أكتوبر المقبل تحت الرئاسة السويسرية.