الـ”كـدش” ترفض مشروع قانون الإضراب وتعتبره مخالفا لدستور 2011

مصدر الصورة

أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي قال إنه ‘قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني’.

وأوضحت المركزية النقابية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “المشروع أسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب مما سيجعله بدون أثر. كما أنه يحرم فئات عديدة من هذا الحق في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور المغربي”.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم إعداده بشكل أحادي، مخالف لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية. وضمان الحق في ممارسته، ومخالف كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.

وأضافت أن “حق الإضراب هو حق كوني ومكتسب تاريخي تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة وصراعها ضد  كل أشكال الاستغلال وقدمت تضحيات وشهداء ومعتقلين ومطرودين إلى أن تمكنت من إقرار ممارسة هذا الحق الذي تعتبره منظمة العمل الدولية ملازما للحق النقابي لا يمكن فصلهما ومرجعيته الأساسية الاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87. وتعتبره حقا أساسيا ووسيلة للعمال وغيرهم من الفئات ومنظماتهم النقابية في الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية”.

واعتبرت الكنفدرالية “حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد وفرض احترام القانون الاجتماعي وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي، كما أنه يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، وعليه يجب أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف”.

وطالبت الـ”كـدش” الحكومة بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية “التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، ويطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87”.

وخلصت النقابة إلى أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته، مشددة على ضرورة تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية”.

ودعت المركزية النقابية كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية الموسعة يومي 21 و 22 شتنبر 2024، لتوضيح موقف النقابة من مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتعبئة “لمواجهة أي محاولة لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة”.