منتخبون يحذرون من “الركوب السياسي” على مشروع ترحيل قاطني “كاريانات” بالبيضاء

مصدر الصورة

حذر منتخبون بالدار البيضاء مما وصفوه “الركوب السياسي على مشروع ترحيل قاطني دور الصفيح”، بعدما رصدوا “منتخبين يقومون بحملات سابقة لأوانها وهم يقنعون الناس بأن لهم الفضل في قضية ترحيلهم” وفق تعبيرهم.

وجاء تحرك هؤلاء المنتخبين، بعدما صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات في الأسابيع الأخيرة، على مشروع اتفاقية شراكة تهدف إلى القضاء على دور الصفيح في عمالة الدار البيضاء وأقاليم النواصر ومديونة وعمالة المحمدية، من خلال ترحيل قاطني “الكاريانات” إلى شقق سكنية، بميزانية قدرها 18.646 مليار.

في هذا الصدد، شدد مصطفى منضور عضو مجلس عمالة الدار البيضاء والمنتخب عن دائرة الحي الحسني، على أن “ترحيل قاطني دور الصفيح لشقق تستجيب لمعايير العيش الكريم، مشروع ملكي محض يندرج ضمن برنامج مدن بدون صفيح الذي أطلقته المملكة منذ 2004، وتعمل الحكومة على تنزيله”.

وأشار منضور في تصريح لجريدة “العمق”، إلى “أن ما يثبت أن المشروع ملكي ولا علاقة له بالفاعل السياسي، هو إشراف الوالي عليه عبر توقيع اتفاقية مع منعشين عقاريين لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وهو يسعى لتنزيل مشروع ملكي، استغلته فعاليات سياسية لدواعي انتخابية”.

وأوضح منضور على أن هذا” المشروع ملكي، وممنوع منعا كليا أن يستغله أي سياسي وينسبه إلى نفسه أو إلى حزبه، لقيادة حملة انتخابية سابقة لأوانها”، مذكرا بأن “الوالي هو من يشرف على العملية وعلى الأحزاب السياسية المساهمة في التصدي لهذه الممارسات غير المسؤولة”.

وحذر المسؤول السياسي عن حزب التقدم والاشتراكية، مما وصفه بـ”الاتجار في مآسي الناس القاطنين بالكاريانات”، مشددا على أن “المشروع تشرف عليه سلطات الداخلية ولا علاقة له بالمجالس المنتخبة ولا المنتخبين”.

وأبرز المتحدث، أنه على “شرطة المراقبة تفعيل دورها والتدخل لوضع حد لمثل هؤلاء المنتخبين الذين يتصلون بالمواطنين مباشرة لإقناعهم أنهم قاموا بجهد لترحيلهم لشقق عوض البراريك، ليضمنوا أصوات انتخابية”.

إلى ذلك، تراهن سلطات الدار البيضاء، للقضاء على مظاهر “الكاريانات” وانتشار دور الصفيح التي تعرفها أحياء المدينة، وذلك قبل حلول عام 2030، تزامنا مع احتضان المغرب لفعاليات كأس العالم.

وخصصت سلطات المدينة، ميزانية ضخمة تقدر 18.646 مليار درهم لإعادة إيواء 62 ألف أسرة من قاطني هذه الدور، وذلك من خلال برنامج مكثف يتضمن ترحيلهم إلى شقق سكنية بدلا من منحهم بقع أرضية كما كان معمولا به سابقا.

وتُشارك في تمويل هذا المشروع الضخم مختلف الجهات المعنية، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، إلى جانب ممثلين عن الجماعات الترابية المعنية.

والتزم مجلس جهة الدار البيضاء سطات بتمويل قدره 500 مليون درهم، بينما التزمت وزارة الاقتصاد والمالية بمبلغ 3.753 مليار درهم.

وتعهدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتمويل عبر دفعتين، تبلغ الكلفة الأولى 2.480 مليار درهم ثم 5.013 مليار درهم، كما ستساهم مديرية أملاك الدولة بكلفة مالية قدرها 700 مليون درهم.