المبادلات بين المغرب وبريطانيا تتجاوز 25 مليار درهم.. وتقرير يقترح توصيات لتطوير العلاقات

مصدر الصورة

كشف المعهد المغربي للدراسات الاستراتيجية “IMIS”، أنه منذ توقيع اتفاقية للشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة عام 2021، ارتفع التبادل التجاري الثنائي ليصل إلى 2 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 25 مليار درهم عام 2022.

وأبرزت تقرير المعهد الصادر بعنوان “المغرب، حجر الزاوية المحتمل في الاستراتيجية البريطانية لما بعد البريكسيت في إفريقيا؟”، الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، سواء بالنسبة للمملكة المتحدة أو لغرب إفريقيا.

حلقة وصل

وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب يمثل حلقة وصل استراتيجية في سلسلة التجارة العالمية، بفضل موقعه الجغرافي المتميز على مفترق الطرق بين القارات، بالإضافة إلى ذلك فإن المغرب يوفر، بفضل بنيته التحتية المتطورة وموانئه الحديثة، وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، مما يجعله بوابة مثالية للاستثمار والتجارة.

وفي أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي، أشار المعهد إلى سعي المملكة المتحدة تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول أخرى، وخاصة في القارة الأفريقية.

وأوضح التقرير أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا، بوابة مثالية لبريطانيا للتوسع في الأسواق الواعدة بغرب إفريقيا.

وقدمت الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “العمق” عشر توصيات لاستغلال الإمكانيات الكاملة لهذه الشراكة، ولعل أهمها تبسيط الإجراءات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة من خلال إزالة الحواجز البيروقراطية التي تعيق التبادل التجاري.

ويشمل ذلك تحديث القواعد الصحية والنباتية التي لم تعد صالحة، مما سيساهم في تسهيل تصدير المنتجات المغربية إلى السوق البريطاني، بالإضافة إلى تبسيط قواعد المنشأ وتسهيل إجراءات السفر لأغراض الأعمال.

تخفيف القيود

وأوصى التقرير بإزالة التعريفات الجمركية والحصص بشكل تدريجي لتعزيز التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة، معتبرا أنه من خلال إزالة هذه القيود، ستتمكن المنتجات المغربية من الوصول بسهولة أكبر إلى السوق البريطانية، مما يسهم في تعزيز التنافسية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين.

ودعا المصدر ذاته إلى إلغاء القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية المغربية غير المتنافسة مع الإنتاج المحلي في المملكة المتحدة، مثل الفواكه الاستوائية والتوابل.

ويشير إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تخفيض الأسعار للمستهلكين البريطانيين وتعزيز الصادرات المغربية. ولتقييم الآثار الاقتصادية لهذه الإجراءات المقترحة، يوصي التقرير بإجراء دراسة متأنية.

الطاقة والاستثمار

وأضاف أن الاستثمار في قطاع الخدمات المغربي يشكل عاملاً حيوياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة، وفي ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات التجارية بين البلدين، تبرز أهمية مدينة الدار البيضاء المالية (CFC) كمركز مالي جاذب للشركات البريطانية الراغبة في التوسع في القارة الأفريقية.

وأوضح أن CFC توفر بيئة استثمارية مشجعة، تتميز بتوفر الكفاءات اللغوية وسهولة إجراءات العمل، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات البريطانية الباحثة عن فرص جديدة.

تشير هذه التوصية إلى إمكانية بناء شراكة استراتيجية بين المملكة المتحدة والمغرب في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بالنظر إلى طموحات البلدين المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن المغرب، بفضل موارده الطبيعية الوفيرة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، يمتلك القدرة على أن يصبح رائداً في إنتاج الطاقة النظيفة، بينما يمكن للمملكة المتحدة الاستفادة من هذه الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية.

وتعد مشاريع الطاقة الشمسية والريحية الضخمة التي يشهدها المغرب، مثل مجمع نور ومزرعة طرفاية، شاهداً على التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال. ويمكن توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاع السيارات الكهربائية، حيث يمكن للمغرب أن يصبح مصدراً مهماً لبطاريات السيارات الكهربائية بفضل احتياطياته الفوسفاطية الغنية.

ويشكل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في المغرب، حسب التقرير حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة، فبفضل موقع المغرب الاستراتيجي ومناخه الاستثماري الجاذب، حيث يمكن للمغرب أن يصبح بوابة مثالية للشركات البريطانية الراغبة في التوسع في القارة الأفريقية.

كما توفر مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الصناعية المخصصة للشركات البريطانية في جنوب المغرب فرصاً استثمارية واعدة للشركات البريطانية في مختلف القطاعات.

ركود اقتصادي

وأشارت الوثيقة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) ترك بصمة واضحة على الاقتصاد البريطاني، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكماشًا خلال الربعين الأخيرين من عام 2023، مما يعني دخول الاقتصاد البريطاني في حالة “ركود تقني”.

هذا التراجع الاقتصادي يترافق مع تضخم مرتفع بلغ 4.2% في يناير 2024، بينما يعاني الاقتصاد من حالة جمود واضحة في النمو، وهو ما يؤكد وجود أزمة هيكلية أعمق تطال قطاعات مختلفة مثل الخدمات والصناعة والبناء، حيث يسجل الإنتاج في هذه القطاعات تراجعًا مستمرًا.

ومن بين المؤشرات الأخرى التي تُظهر عمق الأزمة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مدى سبعة فصول متتالية، كما تشير الوثيقة إلى أن تأثير البريكسيت كان واضحًا في تقليص النمو الاقتصادي السنوي بمقدار 0.4 نقطة حتى عام 2035.

وحسب المعهد المغربي للدراسات الاستراتيجية فإن الأسر البريطانية أجبرت على تقليص نفقاتها، مما أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 2.4% في ديسمبر 2023، في حين أن الشركات لم تكن في منأى عن هذه الأزمة، حيث شهدت أرباحها انخفاضًا بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2023، مما دفع العديد منها إلى نقل نشاطاتها إلى دول أخرى، خصوصًا الولايات المتحدة.