الحبس النافذ لشخصين اتهما بالاعتداء الجنسي على قاصر بضواحي أزيلال

مصدر الصورة

قضت المكمة الابتدائية بأزيلال، أول أمس الاثنين، في قضية “التغرير بقاصر ومضايقته برسائل الكترونية ذات طبيعة جنسية”، بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما أدانت شخصا آخر متهما بـ”هتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بدون عنف”، بسنتين ونصف حبسا نافذا.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، قد أعلنت أنها تلقت طلب مؤازرة تقدم به والد طفل ينحدر من دوار توفغين بجماعة أيت تمليل، حيث تعرض الطفل لجريمة اغتصاب من قبل شخصين.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى محاولة طمس قضية اغتصاب “طفل توفغين” من قبل مجموعة من المتدخلين، من بينهم عون سلطة، محذرة من خطورة الاستغلال الجنسي للقاصرين وما يترتب عنه من انتهاك لكرامتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

وحذرت الجمعية من تفشي ظاهرة الاستغلال والعنف الجنسي ضد القاصرين، مؤكدة على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية الرادعة تجاه المغتصبين، وذلك للحد من الإفلات من العقاب ومنع إصدار الأحكام المخففة.

وقضت المحكمة الابتدائية في المطالب المدنية بتعويض قدره درهم رمزي لفائدة جمعية “ما تقيش ولدي”، وتعويض مدني لفائدة والد الضحية قدره ثلاثون درهم.

وفي نفس الملف، قررت النيابة العامة متابعة عون سلطة برتبة شيخ في حالة سراح بعد أدائه مبلغ كفالة قدره 20 ألف درهم بتهمة “استعمال الضغط لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”، فيما تابعت موظفا بجماعة أيت تمليل بتهمة مخالفة مرسوم أصدرته سلطة إدارية.

وفي تصريح خص به الحقوقي عبد الكريم حكيم جريدة “العمق”، أوضح أنه “بغض النظر عن أي مناقشة قانونية بخصوص هذا الحكم وقرار النيابة العامة، يبقى الأهم في الموضوع هو أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين أصبح في علم الجميع أنها جريمة لا تساهل معها ولا يمكن التطبيع معها أو حماية مرتكبيها بأي حال من الأحوال”.

وقال الفاعل الحقوقي: “القضاء قال كلمته ابتدائيا بهذا الخصوص في انتظار المرحلة الاستئنافية، وفي انتظار حكم المحكمة بخصوص عون السلطة المتورط ليس فقط في تهديد عائلة الضحية بالمتابعة والادلاء بتصريحات كاذبة، بل أيضا في التستر وعدم التبليغ عن جريمة يفترض أن يكون أول مبلغ عنها بحكم وظيفته”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الردع العام قد تحقق ويمكن أن يمنع من سماهم بـ”البيدوفليين وذوي الميولات الشاذة” من مجرد التفكير في الاعتداء على الأطفال القاصرين مرة أخرى، خاصة أن المدارس في أغلب المناطق القروية تكون بعيدة عن الدواوير ومن الصعب على الأهالي والعائلات مراقبة أطفالهم والاطمئنان على سلامتهم طيلة الوقت.

وشدد المتحدث على ضرورة قيام المربين وجمعيات المجتمع المدني بعمل مهم للتوعية بالحماية القانونية للأطفال القاصرين من أي اعتداء ذي طبيعة جنسية حتى تتكامل أدوار القضاء مع أدوار باقي المؤسسات والفاعلين الآخرين