أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE -التوجه الديمقراطي ما اعتبرها “عقوبات انتقامية ضد مناضلي الحراك التعليمي”، مبرزا أن “المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها”.

وجددت النقابة ذاتها، ضمن بيان تلا اجتماع المكتب الوطني تناول خلاله بالتحليل والنقاش مستجدات الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة الوزارة الوصية بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، وتسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين.

وحيى المصدر ذاته عاليا “مناضلي الجامعة FNE على روح التضحية والجدية والمسؤولية التي تحلوا بها لتجديد هياكل الفروع وهيكلة الإطارات الموازية وإنجاح المؤتمرات الوطنية لاتحاد شباب التعليم بالمغرب JEM واتحاد نساء التعليم بالمغرب UFEM والنقابة الوطنية للمساعدين التربويين SNAP”، داعيا إياهم إلى “مواصلة التعبئة لإنجاح برنامج الاستحقاقات التنظيمية القادمة، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني الثاني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغربUREM ، يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 يونيو الجاري بالرباط”.

كما حيت النقابة ذاتها عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين إليها على “رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية”، مجددة مطالبة الوزارة بـ”الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية”.

ونبه البيان ذاته إلى “تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي”، مؤكدا على “ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات، ومنها ما يشمل العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013”.

واعتبرت النقابة ذاتها تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR” “مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها قطعا خوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة”، داعية إلى “الانخراط فيها لإسقاط كل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية”، على حد وصفها.

كما أشاد المصدر ذاته بتشكيل “الجبهة المغربية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين FMLDP”، مطالبا بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، من صحافيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف”.

وجدد البيان التأكيد على مواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE “الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني المجرم، وإدانة الجرائم المتواصلة لهذا الكيان”، داعيا الدولة المغربية إلى “وقف كل أشكال التعاون مع هذا الكيان العنصري الدموي وإسقاط التطبيع معه مع شرعنة تجريمه”.