انعقد مجلس للحكومة أول أمس السبت، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وتتبع عرض حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

وفي مستهل أشغال المجلس، اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري، بدء بالقانون رقم، رقم 30.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ الحكومة، فقد تم الاطلاع أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.23.925 القاضي بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، قدمه وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب مشروع المرسوم في صيغته الجديدة، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأضاف البلاغ ذاته، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس الحكومي تابع عرضا بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ومشروعا في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني”.

ولفت نص البلاغ الانتباه إلى أن “مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم ينص على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية”.