عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، السبت، اجتماعا عاديا لتدارس عديد من القضايا المتعلقة بمجال اختصاصاته بناء على القانون الأساسي للنادي، وتنزيلا للأهداف المسطرة في مادته الرابعة.

وحسب بلاغ للهيئة القضائية ذاتها فإن نادي قضاة المغرب أكد بعد التداول في نقاط جدول أعماله حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت قيادة الملك محمد السادس، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته وإرجاع الثقة فيه، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.

وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن “النادي رصد العديد من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، وقرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، لافتا إلى أن “من بين هذه القضايا التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد، حماية القضاة واستقلاليتهم، طريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم تفعيلا للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، ووضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء”.

كما قرر المكتب التنفيذي ذاته، في إطار مساهمته في إنجاح تدابير الرفع من النجاعة القضائية بما لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصلين 109 و110 من الدستور، تنظيم ورشة علمية حول “الآجال الاسترشادية” في ضيافة المكتب الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بمكناس، سيعلن عن تاريخ انعقادها مستقبلا، وذلك من أجل مدارسة تلك الآجال في ضوء إفرازات تطبيق القانون على الواقع، وإعداد تقرير مفصل بخصوصها، ثم رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأعلن المكتب عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم؛ المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية، وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، كما قرر في هذا الصدد، “تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات”.

وفي الختام، جدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على “التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم ومصالحهم المشروعة، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل الصكوك الدولية والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة”.