قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنه “يتابع بقلق بالغ الأخبار المتواترة من داخل سجن طنجة 2، التي تفيد بدخول المعتقل على خلفية “أحداث الريف” محمد جلول في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك بسبب المضايقات والاستفزازات والحرب النفسية التي يتعرض لها”.

وأشار المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، إلى أن “المعطيات المتداولة تفيد بأن إدارة السجن منعته من الاتصال الخارجي، وخاصة بوالدته المريضة وبأبنائه، فضلا عن مضايقات سلوكية أخرى من شأنها أن تحط من كرامته”.

وعلى ضوء ذلك، عبّر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن “إدانته للتضييق الذي يمارس في حق المناضل محمد جلول داخل السجن”، واعتبره “سلوكا غير مقبول وعقابا إضافيا ينطوي على تعسف وشطط في استعمال السلطة من لدن إدارة سجن طنجة 2”.

وبعدما عبر المركز الحقوقي عن “التضامن اللامشروط مع المناضل محمد جلول إزاء مطالبه المشروعة”، أكد على “حقه في التواصل مع والدته المريضة والاطمئنان عليها والاطمئنان على فلذات كبده”، محمّلا “المسؤولية لإدارة سجن طنجة 2 إذا ما لحق المناضل محمد جلول أي مكروه نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام أو نتيجة التعسفات التي يتعرض لها”.

وطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ”التحقيق في الواقعة، والعمل على تلبية مطالب المناضل محمد جلول المشروعة والعادلة لثنيه عن الاستمرار في الإضراب عن الطعام، الذي يشكل خطرا على صحته وحياته، خاصة وأنه دأب على خوض إضرابات متكررة عن الطعام، بسبب المضايقات التي يتعرض لها، وأثرت بشكل كبير عليه”.