قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها تابعت، كهيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، انتخاب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، حيث حصل السفير عمر زنيبر على 30 صوتا من أعضاء المجلس الـ47 مقابل 17 للمرشح الآخر لهذا المنصب سفير جنوب إفريقيا مكسوليسي نكوسي.

وأضافت الرابطة، في بلاغ لها، أنها “تتأسف على عدم تمكن المجموعة الإفريقية، التي كان دورها هذا العام في تقديم المرشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، من الاتفاق على اسم واحد بعد مناورات دولة الجزائر بشكل أحدث شرخا في المجموعة لتؤكد استمرارها في استهداف الوحدة الإفريقية ومصالح المغرب في وحدته الترابية”.

وبعدما هنّأت الرابطة رئيس المجلس عمر زنيبر على “ثقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كرسالة على العمل الدبلوماسي والتواصلي الذي تقوم به وزارة الخارجية المغربية”، أكدت ضرورة فتح حوار وتقارب بعد هذه المحطة الديمقراطية في مجلس أممي من أهدافه التحاور والتسامح بين الشعوب وإدانة كل أنواع خطابات الكراهية والعنصرية.

ودعا البيان الموقع من طرف ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الدولة المغربية إلى “استكمال البناء الحقوقي بإجراء حوار وطني حول قضايا حقوق الإنسان، والانخراط الفعلي والميداني في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وكافة اللجان التابعة له، من أجل الرقي بوضعية حقوق الإنسان على مستوى الممارسة عبر تجديد المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإطلاق كافة معتقلي الحراكات، والقيام بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يضع حدا للاكتظاظ داخل السجون، وعدم الإفلات من العقاب بخصوص جرائم نهب المال العام وتعميم مزيد من الحقوق والحريات”.