دعت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى للوطن؛ من خلال استحضار قيم المحافظة على المدرسة العمومية، وعلى حقوق التلاميذ، وإعطاء فرصة للحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، وعدم الانسياق وراء خطابات تهدف إلى استغلال هذه الانتظارات في صراعات سياسوية بعيدة عن مطالب نساء ورجال التعليم”.

وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة سالفة الذكر أن هذه الدعوة ترتبط بـ”المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم، وفي ظل شروع اللجنة الثلاثية الوزارية في الاجتماع مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، واعتبارا للأجواء الجيدة التي طبعت اجتماع الـ27 من نونبر المنصرم، برئاسة رئيس الحكومة، والذي عرف استجابة الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية؛ وعلى رأسها تجميد النظام الأساسي بهدف تعديله”.

وأفاد البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن “الحوار هو السمة الغالبة للنموذج المجتمعي المغربي”، لافتا إلى أن “الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش”.

ونوهت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، في الوثيقة عينها، بـ”منهجية الحوار والمقاربة التشاركية التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية وإنجاح مسار الإصلاح متعدد الأبعاد”، مشددة على أنها “تعبر عن ثقتها في حكمة ورزانة نساء ورجال التعليم، وتدعو الشغيلة التعليمية إلى المساهمة في توفير المناخ المناسب لإنجاح الحوار وحل المشاكل العالقة، وضمان الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية”.