رغم حكم بالإفراج عنها.. السلطات الأمريكية تعيد احتجاز أسرة مصرية

أعادت السلطات الفيدرالية الأمريكية احتجاز أسرة مصرية، أمس السبت، بعد أن كانت قد أُفرج عنها الأسبوع الماضي بموجب أمر قضائي، وذلك عقب احتجازها لأكثر من عشرة أشهر في مركز تابع للهجرة.

وقال الفريق القانوني للعائلة في بيان إن هيام الجمل وأطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاما، أُعيد احتجازهم بعد أقل من 48 ساعة من صدور أمر قضائي من قاض اتحادي يقضي بالإفراج عنهم، دون التطرق إلى سبب احتجاز الأسرة أمس السبت بعد صدور الحكم يوم الخميس.

وذكرت صحيفة "ذا كولورادو صن" أن الأسرة المقيمة في ولاية كولورادو أُلقي القبض عليها أثناء توجهها إلى مكتب تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في دنفر، امتثالا لإجراء إلزامي.

وأضاف الفريق القانوني الممثل للعائلة أن وكالة الهجرة نقلت الأسرة إلى طائرة كانت متجهة إلى ولاية ميشيغان، تمهيدا لترحيلها لاحقا إلى خارج الولايات المتحدة نحو وجهة غير معلنة.

وفي وقت لاحق، قال المحامي إريك لي إن محكمة اتحادية وافقت على طلب طارئ لوقف عملية الترحيل.

مصدر الصورة

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الأسرة -لأول مرة- في يونيو/حزيران الماضي، واحتُجزت في مركز للهجرة، في واحدة من أطول فترات الاحتجاز الأسري في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويأتي ذلك على خلفية اتهام الزوج السابق لهيام الجمل، محمد صبري سليمان، بالشروع في القتل والاعتداء وارتكاب جريمة كراهية اتحادية عقب هجوم بقنابل حارقة في بولدر بولاية كولورادو العام الماضي.

وأكدت العائلة أنه لا علاقة لها بالهجوم ولم تكن على علم بأي خطط مرتبطة به، فيما تواصل الجهات القضائية النظر في القضية والإجراءات المرتبطة بها.

ويدافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن حملته الصارمة على الهجرة، باعتبارها ضرورية للحد من الهجرة غير النظامية وخفض معدلات الجريمة. في المقابل، يقول منتقدون ومنظمات حقوقية إن حملة وزارة الأمن الداخلي تنتهك الإجراءات القانونية السليمة، وتمس حرية التعبير.

مصدر الصورة

معركة قانونية

وتستمر المعركة القانونية بين إدارة الرئيس الأمريكي ترمب والسلطة القضائية بشأن الهجرة، إذ دفعت الإدارة بحجة قانونية "لافتة" أمام المحكمة العليا، تؤكد فيها أن القضاء لا يملك صلاحية مراجعة قراراتها الخاصة بإلغاء "وضع الحماية المؤقتة" لمئات الآلاف من المهاجرين أو التدخل فيها.

وتأتي هذه التحركات ضمن حملة أوسع، يقودها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، للتضييق على الهجرة النظامية وغير النظامية.

وبموجب قانون أمريكي يُسمى قانون الهجرة لعام 1990، يمثل وضع الحماية المؤقتة تصنيفا يسمح للمهاجرين من الدول التي تعاني حروبا أو كوارث طبيعية أو غيرها من الأزمات بالعيش والعمل في الولايات المتحدة ما دامت العودة إلى بلدانهم تعرّضهم للخطر.

وترى إدارة ترمب أن رؤيتها للسلطات الرئاسية واسعة، في مقابل رؤية محدودة لاختصاص السلطة القضائية في قضايا السيادة الوطنية والأمن الداخلي.