محاولات شعبية لتسيير أسطول الصمود المصري في مواجهة تحديات قانونية

القاهرةـ مع اتساع الحملة الدولية الهادفة إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب العقدين، يبرز في القاهرة مشروع "أسطول الصمود المصري"، الذي يسعى منظموه للالتحاق ب الأسطول العالمي الذي يتجه نحو غزة بعد أن انطلق قبل أيام من موانئ إسبانيا وإيطاليا وتونس.

ورغم أن المبادرة تُقدَّم باعتبارها "رسالة إنسانية بالغة الأهمية"، فإنها تصطدم بعقبات قانونية وضغوط سياسية، تجعل طريقها محفوفا بالاحتمالات المفتوحة.

وجرى قبل أيام استلام أول قارب مجهز، مع جاهزية طاقمه للانطلاق، في خطوة وُصفت بأنها "اختراق عملي" بعد أشهر من الجدل حول واقعية المشروع، وبحسب مقربين من اللجنة المنظمة، فقد جرى تسجيل مئات الاستمارات للمشاركة في المبادرة، التي تلقى المبادرون فيها العديد من أشكال الدعم والمساهمات العينية.

باكورة السفن

أعلنت اللجنة التيسيرية لأسطول الصمود المصري، أمس الجمعة، عن سفينة "إبيزا" كأول السفن المشاركة في الإبحار لغزة، والمخطط لها أن تنطلق من أحد موانئ مدينة السويس، في إشارة لرمزية المدينة التي تعد إحدى علامات المقاومة في تاريخ مصر.

وأكد بيان صادر عن منظمي الأسطول استمراره في الإجراءات القانونية لطلب تصريح الإبحار من الجهات المختصة، حيث أُرسلت خطابات رسمية إلى جهات سياسية وسيادية ورسمية، سعيا للحصول على التراخيص اللازمة لتسيير الأسطول ضمن الأطر القانونية المصرية.

كما وجّهت اللجنة دعوات إلى نقابات مهنية ومؤسسات دينية رفيعة، حيث سيضفي هذا الحشد المجتمعي -وفق المنظمين- بعدا وطنيا على المبادرة ويمنحها ثقلا في مواجهة الضغوط المتوقعة.

وفي موازاة هذه الخطوات، انضم نحو 15 كيانا سياسيا ومهنيا ونقابيا، وأصدر 55 ناشطا مصريا من الشخصيات العامة بيانا أعلنوا فيه عزمهم الانضمام إلى الأسطول العالمي.

ويقول المتحدث باسم المبادرة حسام محمود للجزيرة نت إن "الهدف الأهم هو مساهمة مصر في هذه الرسالة الإنسانية المهمة والمشاركة في الأسطول العالمي، ومحاولة كسر الحصار عن غزة"، مضيفا أن التصور الأكثر قابلية للتطبيق الآن هو الالتحاق بالأسطول العالمي في المياه الدولية، وذلك عقب التنسيق معه ومع الجهات المعنية المصرية.

وقال "نحن نتمنى عدم تعذر المشاركة في الأسطول العالمي، خاصة وأننا نسعى للحصول على كافة التصاريح والالتزام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة".

مصدر الصورة

سيناريوهات المشاركة

تمثل هذه المبادرة المصرية -بحسب مراقبين- محاولة لإعادة إدخال القاهرة إلى قلب مشهد التضامن الشعبي مع غزة، بعد سنوات من التراجع الرسمي والمجتمعي بفعل القيود الأمنية والسياسية.

وتتراوح خيارات المنظمين للفعالية، بين انطلاق قارب أو أكثر من مصر للالتحاق بالأسطول العالمي في المياه الدولية، أو الاكتفاء بمشاركة أفراد مصريين كمتطوعين ضمن سفن أخرى عبر موانئ مجاورة.

ورغم أن السيناريو الأول يُعدّ الأكثر طموحا ورمزية، فإن غياب الضمانات الرسمية يترك الباب مفتوحا أمام احتمال تعثر المشروع أو اقتصاره على مشاركة رمزية.

وسبق أن اضطرت اللجنة المنظمة لتأجيل مؤتمر صحفي كان مقررا في الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي، مشيرة إلى "أسباب خارجة عن الإرادة"، وهو ما أعاد للأذهان مصير مبادرات سابقة انتهت بالتعثر أمام جدار البيروقراطية أو الضغوط السياسية.

موقف النشطاء

يرى مراقبون أن نجاح القافلة المصرية -حتى وإن اقتصر على مشاركة رمزية- قد يحمل بعدا دبلوماسيا موازيا، إذ يشكّل أداة لإبراز مكانة مصر الإقليمية، ويؤكد أنها قادرة على استخدام القوة الناعمة والضغط الشعبي كورقة في مواجهة أي محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع على حدودها.

وهو ما أكد عليه بيان لشخصيات مصرية لم يقتصر على إعلان المشاركة، بل دعا القباطنة والميكانيكيين إلى الانضمام، ووصفوا تحركهم بأنه "خطوة شجاعة ووطنية"، معتبرين أن "غياب الفعل الرسمي العربي المأمول يفرض على الشعوب ملء الفراغ عبر مبادرات تضامنية حقيقية".

لكن هذا الزخم يضع السلطات المصرية أمام اختبار حساس، فمن جهة، هناك ضغط شعبي ونخبوي متزايد للمشاركة الفاعلة في التحرك التضامني مع غزة، ومن جهة أخرى، تواجه القاهرة حسابات معقدة تشمل علاقتها الأمنية مع إسرائيل وتجنب أي صدام مباشر قد يجر تداعيات دبلوماسية.