نشطاء يحاولون الوصول لمعبر رفح المصري لكن من دون نتيجة

تابع الكثيرون الأخبار عن قدوم مجموعتين - براً وجواً – إلى العاصمة المصرية لتنظيم مسيرة تتجه إلى معبر رفح البري المصري للمطالبة بكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

منذ يوم الخميس، وصل المئات من النشطاء المشاركين في مسيرة "التضامن من أجل غزة" إلى مطار القاهرة. تعرض الكثير منهم للاحتجاز والترحيل، بحسب المتحدثين باسم المسيرة.

تحرك بعض المشاركون في المسيرة بعد وصولهم إلى مطار القاهرة، باتجاه محافظة الإسماعيلية الواقعة شمال شرقي مصر.

وفي تصريحات لـ"بي بي سي"، قال المتحدث الرسمي باسم المسيرة سيف كشك إن قرابة 600 مشارك تمكنوا من دخول مصر من خلال مطار القاهرة الدولي، دون أن يتعرضوا لأي احتجاز من جانب السلطات، قبل أن توقفهم قوات الأمن عند حاجز أمني على طريق مصر-الإسماعيلية، على بعد نحو 35 كيلومتراً من المطار.

وأصدرت "المسيرة العالمية إلى غزة" بياناً أشارت فيه إلى أنها لم تحصل بعد على الموافقات الرسمية من جانب السلطات المصرية لبدء المسيرة، مؤكدة في الوقت نفسه على "التزامها الكامل بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة واتباع جميع الإجراءات القانونية".

كما نفى البيان أي نية لخرق القانون المصري من جانب المشاركين في المسيرة، مؤكداً أن الهدف هو "العمل ضمن الأطر القانونية المتاحة".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً الأربعاء شددت فيه على "ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الأمنية المقررة لزيارة المناطق الحدودية مع غزة، وخاصة محيط مدينتي العريش ومعبر رفح"، وذلك في أول رد رسمي على تحركات النشطاء، الذين يحاولون الوصول إلى القطاع الذي يشهد حرباً مستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الطريق إلى الإسماعيلية

أوضح سيف كشك المتحدث باسم المسيرة لبي بي سي أنهم فضلوا عدم البقاء في القاهرة حتى لا تظن السلطات أنهم قد ينظمون أي احتجاجات في ميدان التحرير، لذا تحركوا في مجموعات صغيرة وبسيارات خاصة إلى الإسماعيلية، ولكن تم توقيفهم ولم يتمكنوا من التقدم بعد أول حاجز أمني على الطريق.

نشرت صفحة المسيرة منشوراً يقول إنه "تم إيقاف ممثلي مسيرة غزة عند نقطة تفتيش الإسماعيلية (المجاورة لقناة السويس) في شمال شرق مصر، وصودرت جوازات سفرهم."

كما شارك بعض المستخدمين فيديوهات تظهر هتافات داعمة للفلسطينيين من الموقوفين عند الحاجز الأمني على طريق مصر-الإسماعيلية.

وأرسل أحد المتحدثين الإعلاميين للمسيرة لـ"بي بي سي" فيديوهات تظهر ما يبدو أنه تفريق للنشطاء من قبل أفراد بزي مدني ويجبرون المشاركين على ركوب حافلات كبيرة لترحيلهم إلى بلدانهم.

"رُحلنا بعد ثلاث ساعات من الوصول"

تقول مريم إحدى المشاركات في المسيرة التي وصلت إلى القاهرة يوم الأربعاء لـ"بي بي سي"، إنه تم ترحيلها إلى ألمانيا بعد وصولها بثلاث ساعات إلى القاهرة.

وتضيف مريم: "عند عودتنا إلى ألمانيا سألتنا السلطات عن سبب الترحيل، لكن أخبرتهم أن السلطات المصرية لم تمدنا بأي أوراق تفسر السبب".

وتؤكد مريم أن مشاركتها في "المسيرة العالمية من أجل غزة" سلمية جداً، وأنها تحترم القوانين المصرية ولم تكن لتقوم بأي تظاهرات إلا عندما "تعطي السلطات المصرية الضوء الأخضر ويسمح بذلك".

وتضيف أنها شاركت في المسيرة لأن التضامن مع غزة موقف إنساني لا علاقة له بأي انتماءات سياسية، وأن المسيرة توجهت إلى مصر لدورها الهام في القضية الفلسطينية وجهود المفاوضات وإدخال المساعدات.

ويقول المنعم إمام عضو مجلس النواب المصري إن "المشكلة أن بعض الأطراف تستغل الموقف لتأليب الرأي العام ضد مصر ودورها، بينما تقف مصر وحيدة في هذا الملف".

مضيفا أن "حرص الخارجية المصرية على تنظيم الأمور وفقاً لمتطلبات الأمن القومي أمر بالغ الأهمية، وأؤيد بيان الخارجية تماماً".

ويرى عضو مجلس النواب المصري أن "مسألة التوقيف -إن حدثت- قد تكون لإجراءات أمنية محددة. كثيرون من النشطاء دخلوا وتظاهروا سابقاً دون مشاكل".

قافلة ليبيا تتوقف عند حدود مدينة سرت

أما المجموعة الأخرى هي "قافلة الصمود" التي انطلقت الاثنين من تونس وتضم نشطاء متضامنين مع غزة. تحركت القافلة براً للوصول إلى حدود القطاع وكسر "الحصار الإسرائيلي"، لكن توقفت في مدخل مدينة سرت شرق ليبيا، وفق ما أعلن منظموها الجمعة.

وانتشرت فيديوهات منذ عدة أيام لانطلاق نحو ألفين ناشط من تونس والجزائر متجهين إلى مصر عبر معبر السلوم الليبي.

واحتفل الكثير من سكان المدن التي مروا بها بالقافلة.

وذكرت مصر في بيان وزارة الخارجية أن "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علما بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية".

وكانت الخارجية الليبية أصدرت بياناً تؤكد فيه ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي أعلنتها مصر من أجل الدخول، وضرورة الحصول على تأشيرات دخول وتصاريح مسبقة.

وأعلن المشاركون في المسيرة محاولتهم التواصل مع السفارة المصرية في تونس والجزائر للحصول على التصاريح الأمنية الازمة من دون الحصول على رد.