تصعيد إسرائيلي في رفح يهدد اتفاقية السلام مع مصر

في تطور عسكري غير مسبوق، تواصل إسرائيل تعزيز وجودها في جنوب قطاع غزة، مع تحركات للسيطرة على نحو 50% من أراضيه، وإنشاء مناطق عازلة، تشمل إخلاء مدينة رفح بالكامل، ما يضع حدود غزة مع مصر على المحك.

القاهرة ترصد وتُحذر: لا تساهل مع أي مساس بالأمن القومي

قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري محمود محيي الدين لسكاي نيوز عربية، إن مصر تتابع الوضع الميداني بدقة، وإنه رغم دورها كوسيط، إلا أن الأمن القومي المصري لا يخضع للتفاوض.

وأضاف: "ما تقوم به إسرائيل يهدد فلسفة السلام، ويحوّل التعايش إلى مشروع حرب مفتوحة".

وحذر محيي الدين من أن استمرار إسرائيل في خطة فصل غزة جغرافياً عن مصر، سيُجبر القاهرة على "مراجعة دقيقة للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد"، في إشارة إلى البنود التي تنظّم الانتشار العسكري على جانبي الحدود.

نفي إسرائيلي لأي نوايا عدائية تجاه مصر

من جانبه، قال ألون أفيتار، المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن بلاده "لا تسعى لتقويض السلام مع مصر"، مضيفاً أن التحركات العسكرية في غزة تستهدف "البنية التحتية لحركة حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين".

وأكد أفيتار أن الاتفاق مع مصر "مصلحة استراتيجية ثابتة"، وأن التنسيق الأمني مستمر "بموافقة الطرفين"، نافياً وجود أي انتشار عسكري إسرائيلي في سيناء.

محاور إسرائيلية جديدة تفكك غزة وتقلق القاهرة

وتشير المعطيات الميدانية إلى إنشاء إسرائيل 5 محاور رئيسية داخل غزة، من بينها " محور فيلادلفيا الثاني" بين رفح و خان يونس، وممرات تفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه.

واعتبرت القاهرة أن هذا التقسيم يعزل غزة عن عمقها المصري، ويكرّس واقعاً ميدانياً "يُهدد السيادة ويقوض الحقوق الفلسطينية".

الملحق الأمني تحت المجهر

في سياق متصل، رفض محيي الدين الحديث الإسرائيلي عن منح مصر "الضوء الأخضر" لتحريك قواتها في سيناء، مؤكداً أن "مصر تتحرك وفق اتفاقية السلام، ولا تطلب إذناً من أحد".

وأشار إلى أن التحديات الأمنية الحالية، من الإرهاب العابر للحدود إلى استهداف الملاحة في البحر الأحمر، تستدعي تطوير آليات الردع دون تقييد.

رسائل مصرية: لا نية للتصعيد.. لكن كل الخيارات مفتوحة

شدد محيي الدين على أن ما تسميه القاهرة "الصبر الاستراتيجي" لا يعني غياب الخيارات.

وقال: "إذا استمرت إسرائيل في فرض واقع استيطاني عند الحدود، فإن مصر ستُعيد النظر في المسارات السياسية والأمنية كافة، بما في ذلك تعليق الملحق الأمني".

وأضاف: "مصر 2025 ليست مصر 1979، ومجتمعها وجيشها قادر على حماية حدوده ومصالحه"، مشيراً إلى أن تل أبيب "ترتكب خطأً استراتيجياً باعتقادها أن السلام المكتوب يكفي لحماية العلاقة مع القاهرة".

أزمة غزة تختبر صلابة اتفاق السلام

وسط التصعيد، يبقى اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل تحت اختبار فعلي، مع اتساع الفجوة بين التنسيق السياسي والتغيرات الميدانية.

ويرى مراقبون أن التوتر الحالي لا يهدد فقط العلاقة بين البلدين، بل يعيد فتح ملف مستقبل غزة وحدودها ودورها الجيوسياسي.