أبرز عقوبات إسرائيل الجماعية بحق فلسطينيي الضفة والقدس

بينما ينصّ القانون الدولي الإنساني على عدم معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها، وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولئن تجاوز الاحتلال مختلف الأعراف والقوانين الدولية في حرب الإبادة على قطاع غزة بذريعة الرد على هجوم 7 أكتوبر ، فإن حجم الانتهاكات والعقوبات الجماعية في الضفة الغربية تزايد بشكل ملحوظ، وفق خبراء ومنظمات حقوقية ودولية ولا يقل خطوة عما يجري في غزة.

لا تقتصر العقوبات على ما يمارسه جيش الاحتلال، إنما يرافقها قرارات من الكنيست الإسرائيلي، ومن ذلك إبعاد عائلات أسرى نفذوا عمليات ضد الاحتلال عن مدينة القدس، واعتداءات وصلت حد تهجير تجمعات فلسطينية بأكملها.

ووفق معطيات رسمية فلسطينية، تجاوز عدد الشهداء 930 شهيدا وعدد الجرحى حاجز 7 آلاف في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة.

مصدر الصورة

تجويع في الضفة أيضا

وفق خبير القانون الدولي وحقوق الإنسان معين عودة، فإن كل القوانين المحلية والدولية في العالم ترفض العقاب الجماعي بالكامل، وفي حالة إسرائيل والفلسطينيين "بات واضحا للعيان، خصوصا بعد اتفاق وقف النار في غزة (19 يناير/كانون الثاني الماضي)، أن إسرائيل قررت عقاب جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

ولفت، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن القانون الدولي يرفض العقاب الجماعي حتى لو أخطأ أحد الأفراد في مجتمع معين، وأن يقتصر العقاب على الشخص ذاته، موضحا في الوقت ذاته أن "السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية محميون حسب اتفاقية جنيف الرابعة ويمنع على القوة المحتلة، إسرائيل، ممارسة أي نوع من العقاب الجماعي ضد هؤلاء الأفراد وهذه التجمعات".

وذكر من الانتهاكات التي يمكن اعتبارها عقابا جماعيا هدم البيوت دون منح الفلسطينيين بديلا آخر، وتقييد حرية الحركة، والإغلاقات والحواجز واستمرار تقطيع الطرق، والفصل بين محافظات الضفة وبين الضفة و القدس .

وقال عودة إن "العقاب الجماعي قد يصل إلى مستوى جريمة حرب "، موضحا أن "التجويع لا يطبق فقط في غزة، بل في الضفة أيضا حيث يحرم الناس من الذهاب للعمل والحصول على قوت يومهم، مما أدى لرفع أسعار التنقل والبضائع، وهذا يندرج تحت التجويع".

وفي ظل "تعتيم إعلامي على ما يجري في الضفة والقدس"، يقول عودة إن الاحتلال يواصل تنفيذ اعتقالات كبيرة والهدم الجماعي للبيوت واقتحام المدن والقرى والمخيمات دون أي سبب عسكري واضح.

وأشار إلى ما تتعرض له القدس "من هدم للبيوت وتهديد للمقدسيين وإبعادهم عن المسجد الأقصى وعن مدينتهم، كل هذه الأمور محرمة وممنوعة ومرفوضة حسب اتفاقية جنيف الرابعة وحسب الأعراف والقوانين الدولية".

وشدد على أهمية توثيق هذه الانتهاكات ونشرها إعلاميا، معتبرا أن معركة إسرائيل الرئيسية توجد في الضفة، التي يتربص بها خطر ضم مساحات شاسعة منها.

مصدر الصورة

أبرز العقوبات

فيما يلي نستعرض أبرز أشكال العقاب الجماعي الممارس من قبل الاحتلال بالضفة الغربية، استنادا إلى تقارير مؤسسات حقوقية فلسطينية وجهات دولية:

احتجاز جثامين الشهداء
تشير معطيات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين ورفات 672 شهيدا في الثلاجات ومقابر الأرقام منذ عام 1967، بينهم 70 شهيدا أسيرا و259 شهيدًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبالتالي حرمان عائلاتهم من إلقاء نظرة الوداع عليهم ودفنهم وفق الشريعة الإسلامية.

الاعتقال التعسفي
طالت الاعتقالات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 14 ألفا و400 فلسطيني بالضفة، وآلافا في قطاع غزة، وفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين.

كما اتسعت ظاهرة اعتقال الفلسطينيين رهائن، بحيث يتم اعتقال آباء وأمهات أو أشقاء أو أحد أقارب من تسميهم سلطات الاحتلال "مطلوبين" لحين تسليم الملاحَقين أنفسهم.

ويواصل الاحتلال منع ذوي الأسرى، وهم نحو 9500 أسيرا بعد أن كانوا 5250 أسيرا قبل 7 أكتوبر، من زيارتهم أو التواصل معهم.

مصدر الصورة

الحواجز والبوابات
تقول هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان إن سلطات الاحتلال تقطع أوصال الضفة بقرابة 900 حاجز عسكري ملموس ومأهول وبوابة حديدية تقيد حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك حركة المرضى والطواقم الطبية والتعليمية والتجارية.

الهدم والتهجير
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 6 مارس/آذار الجاري هدمت قوات الاحتلال في الضفة 3261 منشأة بذريعة عدم الترخيص أو كإجراء عقابي، مما أسفر عن تهجير أكثر من 7 آلاف فلسطيني وتضرر قرابة 607 آلاف آخرين، وفق معيطات الأمم المتحدة.

ومن بين المنشآت المهدمة 67 منشأة هدمت كإجراء عقابي لذوي فلسطينيين اتهموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

في حين يشير مركز معلومات فلسطين "معطى" إلى تدمير أكثر من 500 منزل ومنشأة بشكل كامل أو جزئي خلال العملية العسكرية في مخيم جنين، و632 منزلا ومنشأة في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وبين الأول من يناير/كانون الثاني 2023 و31 يناير/كانون الثاني 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير 2275 فلسطينيًا، من بينهم 1117 طفلًا، في شتى أرجاء الضفة الغربية بسبب تزايد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.

ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا )، فقد تم تهجير أكثر من 37 ألفا و400 فلسطيني معظمهم من مخيمات جنين و طولكرم ونور شمس للاجئين.

مصدر الصورة

تدمير البنية التحتية
تسبب عمليات الاحتلال شمالي الضفة في تدمير عشرات الكيلومترات من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والشوارع.

ووفق معطيات للأمم المتحدة، طال التدمير في مخيم جنين ما يزيد عن 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به، وأكثر من 5 آلاف متر من الطرق.

كما تضرر بشدة 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، و15 كيلومترًا من أنابيب المياه في مخيمي نور شمس وطولكرم، وأكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة طوباس .

مصدر الصورة

استهداف القطاع الصحي
وفي القطاع الصحي لفت المكتب الأممي إلى أن 61% فقط من المنشآت في الضفة الغربية تعمل بكامل طاقتها، مما يتسبب في تأخير تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وقد دعت منظمة أطباء بلا حدود في فبراير/شباط الماضي إسرائيل إلى التوقف "عن استخدامها غير المتناسب للقوة والقوة المميتة في الضفة الغربية مما يؤدي إلى مقتل المدنيين وإصابتهم".

كما طالبتها بأن "توقـف العنف ضد الطاقم الطبي والمرضى، والهجمات على المرافق الطبية وجميع الإجراءات التي تعيق الكوادر الطبية".

واعتبرت المنظمة "العقبات التي تحول دون وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية من قبل القوات الإسـرائيلية جزءًا من نظام أوسع من العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل تحت ستار حملتها القمعية على المسـلحين الفلسـطينيين".

تعطل العملية التعليمية
وفق الأمم المتحدة تضرر التعليم بشدة في الضفة الغربية، إذ اضطُر أكثر من 600 ألف طالب وطالبة إلى التعلم من منازلهم لمدة وصلت إلى ثلاثة أيام في الأسبوع طيلة العام المدرسي 2023-2024.

في حين تقول الأونروا إن أكثر من 5 آلاف طفل يحرمون من الذهاب إلى مدارسها شمالي الضفة.

طرد العمال
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2027 تمنع إسرائيل نحو 220 ألف عامل فلسطيني من العودة إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

إلغاء الإقامة الدائمة للمقدسيين
في فبرير/شباط 2024 قررت سلطات الاحتلال سحب "الإقامة الدائمة"، وهي الصفة التي تطلقها سلطات الاحتلال على المقدسيين، من المقدسي ماجد الجعبة، وأيضا من نواب بالمجلس التشريعي ووزير.

كما أصدرت عشرات أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى ومن القدس إلى خارجها مما تسبب في تشتت عشرات العائلات.

وكان آخر المبعدين الأسيرة المحررة زينة بربر والأسير محمد أبو الهوى والأسيرة تسنيم عودة، في وقت تواصل فيه حجب حق لمّ شمل عائلات أحد الوالدين من الضفة الغربية.