حرب غزة: تحديات داخلية تنتظر الحكومة الإسرائيلية في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتضمن ثلاث مراحل ويشمل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين وسجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وصدقت إسرائيل رسمياً الجمعة، على هذا الاتفاق، الذي سيبدأ تنفيذه يوم الأحد المقبل بالإفراج عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 95 من المعتقلين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء.

ويستمر التبادل ووقف إطلاق النار والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من عدة مواقع لمدة 42 يوماً، تشمل في اليوم الـ16 بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية والثالثة.

هل يهدد بن غفير وسموترتش استقرار الحكومة؟

صوت وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموترتش ضد الاتفاق، لكن تصويتهما لم يؤثر على المصادقة على القرار، الذي أيدته أغلبية في الحكومة والمجلس الأمني الوزاري.

لكن قلق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يكمن فيما بعد نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث اشترط سموترتش على نتنياهو العودة للقتال بعد المرحلة الأولى وإلا سيقدم استقالته من الحكومة، معارضاً لتفاصيل الاتفاق الذي يبحث إنهاء الحرب في المرحلة الثانية.

أما بن غفير فقد أعلن نيته الاستقالة من الحكومة بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأنه سيعود للحكومة في اللحظة التي يعود فيها القتال في القطاع.

ائتلاف نتنياهو الحكومي مكون من أغلبية برلمانية مريحة، تجعل من الصعب سقوطها حتى مع استقالة بن غفير، لكن أي استقالة أخرى من سموترتش ستُفقد نتنياهو الأغلبية وستسقط الحكومة.

ويبقى الخيار الوحيد حينها الاعتماد على المعارضة، التي قدمت دعمها لنتنياهو لتمرير الاتفاق بكامل مراحله، ومن ثم التوجه لانتخابات مبكرة.

المرحلة الثانية من الصفقة: تحديات سياسية واجتماعية

أكد أفيتار ألون، المستشار الأمني السابق لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية، في حديثه مع بي بي سي، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تواجه تحديات غير مسبوقة، تستدعي استراتيجيات سياسية دقيقة لضمان استقرارها في ظل الظروف الراهنة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطاً داخلية متزايدة، بالإضافة إلى التحديات الخارجية، أشار ألون إلى أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على دعم المعارضة، لضمان توازن سياسي يمكّنها من التعامل مع هذه الضغوط.

وتناول ألون تعقيدات المرحلة الثانية من الصفقة المرتبطة بقضية الرهائن، مشيراً إلى أن هذه المرحلة قد تثير انقسامات حادة داخل الحكومة وبين أوساط المعارضة، فضلاً عن تأثيرها العميق على المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح أنه بينما تمثل المرحلة الأولى من الصفقة خطوة أساسية في ضمان الاستقرار، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية يتطلب توافقاً سياسياً ودعماً شعبياً، قد يكون من الصعب تحقيقه في ظل الظروف الحالية.

وفي ختام حديثه، أكد ألون أن حكومة نتنياهو تواجه اختباراً حاسماً، يتطلب تضافر الجهود السياسية لضمان الاستقرار الداخلي. وأوضح أن الحكومة، في سعيها لتعزيز موقفها المحلي، تجد نفسها في الوقت ذاته مطالبة بالاستجابة لضغوط خارجية، قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الإقليمية والدولية.

الحل السياسي لا يزال بعيداً

على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يرى يوسي كوبرفاسر، رئيس قسم الأبحاث السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن تحقيق حل سياسي مستدام لا يزال "بعيداً".

وفي حديثه لبي بي سي، أوضح كوبرفاسر أن "التزام الفلسطينيين بسردية النضال المستمر ضد إسرائيل يشكل عائقاً كبيراً أمام الوصول إلى اتفاق سياسي طويل الأمد". وأشار إلى أن "الفلسطينيين يعتبرون أنفسهم منتصرين في وقف إطلاق النار الأخير، مبررين أحداث السابع من أكتوبر كجزء من مسارهم النضالي المستمر".

أما بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتبر كوبرفاسر أنها سوف تواجه ما سماه "معضلة المرحلة الثانية"، معرباً عن شكوكه في قدرتها على الصمود بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.