كشف تقرير جديد صادر عن "أوكسفام" أن ثروات مليارديرات الشرق الأوسط زادت بنسبة 65% من 54.2 مليار دولار في 2023 إلى 89.5 مليار دولار في عام 2024، في حين يواجه الفقراء حالة من انعدام الغذاء بصورة متزايدة.
يحمل التقرير الصادر تحت عنوان "لسنا جميعا في القارب نفسه: تغيّر المناخ واللامساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، نتائج أبحاث أجرتها أوكسفام بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة، ويسلط الضوء على التفاوت الصارخ في المسؤولية عن أزمة المناخ، إذ إن من يساهمون بأقل قدر في الانبعاثات هم الأكثر تضررا من تداعياتها، حيث يواجهون مخاطر متزايدة من شح المياه، وانعدام الأمن الغذائي والنزوح.
خمسة من مليارديرات المنطقة استخدموا طائراتهم الخاصة لمدة 1300 ساعة، أي ما يعادل الدوران حول الأرض أكثر من 42 مرة
وتزداد قتامة الصورة حين يتعلق الأمر بفاحشي الثراء، وفق التقرير الذي أظهر أن الشخص المنتمي إلى أغنى 0.1% في المنطقة تسبب، في المتوسط، بانبعاثات كربونية تفوق بمقدار 477 مرة، ما يصدر عن الشخص من نصف السكان الأفقر في عام 2022، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات.
وتحتضن المنطقة عددا من أثرى أثرياء العالم ممن يعيشون أنماط حياة مُترفة، بينما تضم في الوقت ذاته بعضا من أفقر المجتمعات، وفي حين يتمتع الملوّثون الكبار بوسائل الحماية من تداعيات الأزمة المناخية، تفتقر المجتمعات الهشّة إلى الموارد اللازمة للتكيف، فتتحمل العبء الأكبر من موجات الحر الشديدة، والجفاف، والتصحر، ونقص الغذاء.
وقالت المديرة الإقليمية لأوكسفام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سالي أبي خليل "أنماط الحياة الباذخة والملوِّثة التي يعيشها أثرياء المنطقة واضحة للعيان. هذا التراكم غير المنضبط للثروات الهائلة وغير الخاضعة للضريبة لا يغذّي أزمة اللامساواة فحسب، بل كذلك أزمة المناخ في المنطقة".
وأضافت "على الأثرياء أن يتحمّلوا مسؤوليتهم، ويدفعوا ثمن التدهور البيئي الذي يساهمون فيه باستثماراتهم الملوِّثة وأنماط حياتهم غير المستدامة، بينما يعاني الآخرون من تبعات أفعالهم".
ويسرع الإفراط في الانبعاثات من قبل الأغنياء في المنطقة من حدة أزمة المناخ، ما يفاقم من شح المياه، وتدهور الأراضي، وتآكل الأراضي الزراعية، وارتفاع مستويات البحار، وانتشار الأمراض، في وقت يواجه فيه 83% من سكان المنطقة بالفعل أزمة شحّ مائي.
وعلى سبيل المثال، وفق التقرير، يستهلك 40 ملعب غولف في مصر ما يصل إلى مليار متر مكعب من المياه سنويا، ما يكفي لتوفير 50 لترا من المياه يوميا لـ54 مليون شخص في بلد يعاني من أزمة مائية مزمنة.
وتضم المنطقة 1% فقط من مصادر المياه العذبة المتجددة في العالم، ورغم ذلك تستهلك مسابح وحدائق الأغنياء كميات ضخمة من المياه، في حين يعتمد الفقراء على مصادر جماعية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن عقودا من السياسات التقشفية وخفض الإنفاق العام أسهمت في تعميق أزمتي المناخ واللامساواة، ما جعل حكومات المنطقة عاجزة أو غير راغبة في الاستثمار بجدية في حلول للتعامل مع حالة الطوارئ المناخية.
ورغم امتلاك أغنى 1% في المنطقة لنحو 48% من الثروات المالية، فإن التهرب الضريبي ، والإعفاءات، والمزايا الممنوحة للنخب، تحرم الميزانيات العامة من الموارد اللازمة لتنفيذ إجراءات التكيف المناخي والتخفيف من حدّة الأثر البيئي.
ويدعو التقرير الحكومات إلى اتخاذ إجراءات جذرية قائمة على العدالة، تشمل:
وكل ذلك بهدف توفير التمويل اللازم المُقدَّر بـ570 مليار دولار للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.