أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.2% خلال العام الماضي، ونما بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، بما يفوق التوقعات.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير 1.7% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
ووفقا للبيانات، تم تعديل النمو في الربع الثالث بالرفع إلى 2.2% من 2.1%.
وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 507 آلاف و615 ليرة تركية (15 ألفا و463 دولارا) بالأسعار الجارية في 2024.
وكان اقتصاديون توقعوا تسجيل الاقتصاد نموا بنسبة 3.12% خلال العام 2024.
والأحد الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار. وجاء ذلك في خطاب ألقاه، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة.
وعدد الرئيس التركي في كلمته الإنجازات الاقتصادية التي حققتها بلاده خلال 22 عاما من حكم الحزب للبلاد، وكان من أبرزها:
ونهاية العام الماضي، كان أردوغان قد أكد أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025، وذلك بهدف حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وتأمل أنقرة أن تتم زيادات "مدروسة" للأجور تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.
وعام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق معدل التضخم المسجل خلال العام الذي بلغ 44.38%.