40 مليار دولار طلبتها كاليفورنيا من الكونغرس للتعافي من الحرائق

مصدر الصورة

طلب جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية من الكونغرس ما يقرب من 40 مليار دولار لتمويل مواجهة الكوارث، وذلك لمساعدة لوس أنجلوس على التعافي وإعادة بناء المناطق التي أتت عليها حرائق الغابات المدمرة الشهر الماضي، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

وقال نيوسوم في منشور على منصة إكس "سوف يتطلب الأمر نهجًا يشمل الجميع لإعادة البناء بعد الحرائق المدمرة في لوس أنجلوس" وأشار في منشوره إلى تقرير الصحيفة الأميركية.

المزيد من التمويل

وقال حاكم كاليفورنيا "إنني أطلب من الكونغرس أن يدعم الشعب الأميركي ويوفر تمويلا لمواجهة الكوارث لمساعدة سكان كاليفورنيا على التعافي وإعادة البناء في أقرب وقت ممكن" مؤكدا الرسالة التي كان لواشنطن بوست السبق في الكشف عنها.

وشهدت منطقتا باسيفيك باليسيدز في لوس أنجلوس وألتادينا على الجانب الشرقي من المدينة أسوأ حرائق للغابات والتي اندلعت في يناير/كانون الثاني. وقد قتل ما لا يقل عن 29 شخصا في الحرائق التي أتلفت أو دمرت أكثر من 16 ألف مبنى.

وكتب نيوسوم في رسالته إلى قادة الكونغرس إن كاليفورنيا قد تطلب المزيد من الأموال في المستقبل، لكن الأموال المطلوبة "ستدعم هذه المجتمعات بشكل مباشر في التعافي الفوري وطويل الأجل اللازم لإعادة بناء الحياة والممتلكات".

وحسب تقرير الصحيفة فإن الأموال المطلوبة تشمل الآتي:

توقعات

وفي اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، حث حاكم كاليفورنيا الرئيس على دعم جهود الإغاثة الاتحادية للولاية.

وتتوقع منصة "أكيو ويذر" لتنبؤات الطقس أن تتجاوز الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات 250 مليار دولار، مما يجعلها أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد يفتح طلب كاليفورنيا رسميًا ما قد يكون نقاشا مثيرا للجدل مع بعض الجمهوريين بمجلس النواب الذين قالوا إنهم يريدون ربط شروط المساعدات المقدمة للولاية التي يديرها الديمقراطيون، بينما كان الرئيس السابق جو بايدن لا يزال في منصبه، وعد زعماء كاليفورنيا بأن الحكومة الفدرالية ستعوض 100% من تكاليف التعافي الأولية من الحريق لمدة 180 يومًا، لكن تقديرات الأضرار تباينت على نطاق واسع، ويقول مسؤولو الولاية إن المدى الكامل للدمار لا يزال قيد الحصر، حسب واشنطن بوست.

خسائر اقتصادية

يُشار إلى أن كاليفورنيا تمتلك مكانة اقتصادية مميزة على مستوى الولايات المتحدة والعالم، فهي الاقتصاد الأكبر أميركيا وتمثل وحدها نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي. ويمكن أن تصنف وحدها كخامس أكبر اقتصاد في العالم متفوقة على دول مثل بريطانيا والهند.