ذكرت وكالة بلومبيرغ أن كوريا الجنوبية تواجه اضطرابات سياسية غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب متلفز، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة سول.
وفي تصويت سريع، ألغى البرلمان الأحكام العرفية ودعا لاستقالة الرئيس، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.
ورغم تدخل البنك المركزي الكوري الجنوبي والمعارضة الديمقراطية الرئيسية لطمأنة المستثمرين، فإن الضرر قد وقع بالفعل، وفق الوكالة.
استقرت الأسواق والعملة تدريجيًا، لكن الوون الكوري، الذي يُعد الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام، يواجه مزيدًا من الضغوط.
وتتوقع وكالة سيتي غروب أن تضيف هذه الاضطرابات عبئًا إضافيًا على التوقعات الاقتصادية الضعيفة للبلاد، خاصة مع انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكثر ميلًا إلى السياسات الحمائية.
وقال محللون من شركة كابيتال إيكونوميكس "من الصعب التقليل من تأثير خطوة الرئيس يون سوك يول على ثقة المستثمرين في الاقتصاد والأسواق المالية"، وأشاروا في حديث لبلومبيرغ إلى أن الأحداث قد تدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، مما يعمق من التحديات الاقتصادية.
وأوضحت بلومبيرغ أن المستهلكين الكوريين كانوا في السابق حساسين تجاه التطورات المفاجئة. ففي عام 2014، تسببت كارثة العبارة القاتلة في تقليص الإنفاق.
وفي عام 2015، أثر تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) على النمو الاقتصادي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى احتمالية حدوث تأثيرات مشابهة على الاستهلاك المحلي.
وعلى الجانب الإيجابي، يرى بعض المحللين أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تؤدي إلى سيطرة المعارضة على السلطة، مما يدفع نحو سياسات مالية أكثر توسعًا.
وكتب روري غرين، اقتصادي في "تي إس لومبارد"، أن هذا السيناريو يمكن أن "يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي".
ومع ذلك، أشار كريشنا غوا، رئيس السياسات العالمية في "إيفر كور" إلى أن الاضطرابات السياسية لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات كبيرة على سلاسل التوريد العالمية.
في حين قال حسين مالك، رئيس الأبحاث العالمية في "جيه بي مورغان"، إن "حالة عدم اليقين السياسي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، تشير إلى زيادة التقلبات الاقتصادية الكلية واحتمال حدوث نتائج متباينة".