الأعلى للدولة يعقد اجتماعاً لبحث مستجدات «المشهد السياسي»

مصدر الصورة

بحث مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال اجتماع عقد في طرابلس الأربعاء 23 سبتمبر 2026، مستجدات المشهد السياسي في ليبيا وتطورات العملية السياسية، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق ما أورده المجلس الأعلى للدولة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي.

وأوضح المجلس أن الاجتماع تناول آخر التطورات السياسية في البلاد، والملفات المطروحة وآليات التعامل معها، في إطار اختصاصات المجلس ودوره وفق الأطر القانونية والدستورية المنظمة لعمله.

كما ناقش المجتمعون الخطوات المقرر اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بديوان المجلس، بهدف انتظام سير العمل وتطوير الأداء الإداري والمؤسسي، بحسب بيان المجلس.

وأكد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة أهمية استمرار التشاور والتنسيق داخل المجلس ومع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بهدف دفع مسار التوافق وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية والوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتسهم في توحيد مؤسسات الدولة، وفق البيان.

ويأتي اجتماع مكتب الرئاسة في وقت يواصل فيه المجلس الأعلى للدولة تحركاته بشأن المسار السياسي والانتخابي في ليبيا. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بحث، في 22 سبتمبر، مع سفير قطر لدى ليبيا خالد بن محمد الدوسري مستجدات الوضع السياسي والجهود الرامية إلى معالجة حالة الانسداد السياسي، مع تأكيد أهمية الوصول إلى مسار انتخابي توافقي وقابل للتنفيذ.

وفي 18 يونيو 2026، أعلنت وكالة الأنباء الليبية أن رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اتفقوا على «خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية»، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027، إلى جانب تفاهمات بشأن توحيد المؤسسات السيادية.

كما ناقش المجلس خلال أغسطس الماضي مخرجات اجتماعات مجموعة «4+4»، وأكد في بيان رسمي ضرورة أن يستند أي مسار لإجراء الانتخابات إلى أساس قانوني ودستوري واضح، وأن يجري عبر المؤسسات الليبية المختصة وبما يضمن التوافق الوطني.