مركز «البحوث الجنائية» يوسّع قاعدة التدريب في ليبيا

مصدر الصورة

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب الجزء الحضوري الثالث المكمل للنسختين الرابعة والخامسة من دورة إعداد المدربين، ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025–2026، في إطار مواصلة تنفيذ سياسته الرامية إلى توطين التدريب وأدواته.

واستفاد من الجزء التدريبي 31 وكيلًا للنائب العام من المشاركين في النسختين الرابعة والخامسة من الدورة، من العاملين في مكتب النائب العام ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري نيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية في نطاق محاكم استئناف سبها ودرنة والبيضاء وبنغازي وغريان والزاوية ومصراتة والخمس وجنوب طرابلس وطرابلس، وفق ما أعلن عنه مركز البحوث الجنائية والتدريب.

وأوضح المركز أن النسختين الأولى والثانية من برنامج الدورة نُفذتا خلال الربع الثالث من الخطة السنوية، فيما يأتي الجزء الحضوري الثالث استكمالًا للمسار التدريبي للمشاركين في النسختين الرابعة والخامسة.

ونظم المركز النشاط التدريبي في مقره، بمشاركة مؤسسة خبراء فرنسا، وبإشراف خبير دولي من المملكة المتحدة، بحسب المركز.

ويستهدف برنامج «إعداد مدربين معتمدين» توسيع قاعدة المدربين لدى المركز، بما يتيح زيادة نطاق برامج رفع القدرات ليشمل منسوبي منظومة العدالة الجنائية، من خلال مدربين من أعضاء هيئة النيابة العامة والهيئات القضائية والأطر العاملة في منظومة العدالة.

ويربط المركز البرنامج بخطته الاستراتيجية، ولا سيما ركيزة توطين التدريب وأدواته، إلى جانب محور التعاون الفني ومشاركة الجهات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني الدولي ومشروعاتها وأنشطتها، بما يشمل تسييرها وتنفيذها، وفق ما أورده المركز.

ويعكس البرنامج توجه المركز نحو بناء قدرات تدريبية داخل مؤسسات العدالة، والاستفادة من التعاون الفني الدولي في تطوير أدوات التدريب، مع توسيع الاعتماد على كوادر وطنية لتقديم برامج رفع القدرات لمختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية.