- المركزي : خطة لاحتواء سوق الصرف تستهدف خفض سعر الدولار إلى أقل من 9 دنانير مطلع أكتوبر
- طرابلس.. حملات أمنية وميدانية لضبط المطلوبين و«إزالة السيارات» المتروكة
- تقرير فرنسي: أصول مؤسسة النفط في فرنسا مهددة بالحجز من مجموعة “الخرافي” لاسترداد 844 مليون يورو
- بولس: أولوية المبادرة الأميركية هي توحيد المؤسسات قبل الانتخابات في ليبيا
- القبض على مشتبه بالارتباط بشبكةٍ لـ«الاتجار بالمخدرات» عبر الحدود
- وزارة العمل تعلن إنشاء منصة «تمكين» للباحثين عن عمل
- الصحة تطلق «منصة رقمية» لتنظيم تسجيل الشركات الدوائية
- هيئة بحرية: اشتعال النيران بسفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز
- قاصرو سبتة.. بين العودة إلى المغرب والحماية الإسبانية
- قرارات جديدة لتعزيز «الاستثمار الأجنبي» وتنظيم نشاط الشركات
- بن غلبون يوجّه الجهات الحكومية: لا تمديد لخدمة أيّ موظف خارج القانون
- مباشر - ترامب يتحدث عن محادثات "مثمرة" بين واشنطن وطهران في نيويورك.. وأزمة النزوح تتفاقم في اليمن
- الحوثيون يهددون أميركا من باب المندب.. "جسد واحد" مع إيران
- تواصل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ81 في يومها الثاني
- 6 شهداء ومصابون في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة
- بقيمة 2.45 مليار دولار.. مجلس السلام سيعلن عن خطة تعافٍ لغزة
- الكرملين: لا بوادر لمفاوضات السلام مع أوكرانيا.. و"عسكرتها" مستمرة
- حاويات شحن وآلاف الجنود.. باكستان تستنفر ضد احتجاجات أنصار عمران خان
بن غلبون يوجّه الجهات الحكومية: لا تمديد لخدمة أيّ موظف خارج القانون
وجّه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، وزراء ورؤساء ومديري الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والمراكز التابعة لمجلس الوزراء، إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لشؤون الوظيفة العامة عند تمديد خدمة الموظفين.
ونص التوجيه على عدم تمديد مدة عمل أي موظف إلا وفق الأحكام والضوابط القانونية النافذة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وطالب بن غلبون بحصر الموظفين الذين تنتهي مدة خدمتهم أو يبلغون السن القانونية خلال الفترة المقبلة، وإعداد بيانات متكاملة بشأنهم.
كما طالب الجهات المعنية بموافاة مجلس الوزراء بطلبات تمديد الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة بوقت كاف، على أن تكون الطلبات مرفقة بالمبررات التي تستدعي التمديد، ومدى حاجة جهة العمل إلى خدمات الموظف.
وأكد التوجيه أن تمديد الخدمة، متى أجازه القانون، يجب أن يستند إلى حاجة فعلية للمرفق العام.
وشدد بن غلبون على مسؤولية الجهات الطالبة عن صحة البيانات والمبررات المقدمة ضمن طلبات تمديد الخدمة.
كما شدد على عدم مباشرة الموظف للعمل بعد انتهاء خدمته إلا بعد صدور قرار قانوني صحيح يجي له الاستمرار في العمل.
وطالب الجهات بموافاة الجهة المختصة بالكشوف والإجراءات المتخذة حيال الموظفين المشمولين بهذه الإجراءات، بما يضمن استكمال المتطلبات القانونية المنظمة لتمديد الخدمة.
المصدر:
عين ليبيا
