- طرابلس.. حملات أمنية وميدانية لضبط المطلوبين و«إزالة السيارات» المتروكة
- اجتماع حكومي لبحث أزمات «قطاع التعليم» وحقوق المعلمين
- المركزي : خطة لاحتواء سوق الصرف تستهدف خفض سعر الدولار إلى أقل من 9 دنانير مطلع أكتوبر
- الدورة الـ81 للأمم المتحدة.. الشرع: الجولان سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة
- تقرير فرنسي: أصول مؤسسة النفط في فرنسا مهددة بالحجز من مجموعة “الخرافي” لاسترداد 844 مليون يورو
- بولس: أولوية المبادرة الأميركية هي توحيد المؤسسات قبل الانتخابات في ليبيا
- الشرع: الجولان سيبقى أرضا سورية.. و"الظلم لا يدوم"
- ريال مدريد يطالب بقيادة جديدة لليغا بعد هجوم تيباس
- القبض على مشتبه بالارتباط بشبكةٍ لـ«الاتجار بالمخدرات» عبر الحدود
- وزارة العمل تعلن إنشاء منصة «تمكين» للباحثين عن عمل
- هيئة بحرية: اشتعال النيران بسفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز
- قاصرو سبتة.. بين العودة إلى المغرب والحماية الإسبانية
- عاجل. - "أمن الشرق الأوسط يُنسج في دمشق".. الشرع: إسرائيل "بشذوذها" تتعدّى علينا والجولان ستبقى أرضاً سورية
- مباشر - ترامب يتحدث عن محادثات "مثمرة" بين واشنطن وطهران في نيويورك.. وأزمة النزوح تتفاقم في اليمن
- جبهة الصبيحة.. هل اقتربت الحرب من عدن؟
- 6 شهداء ومصابون في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة
- كيف يسعى فيرجيل فان دايك لإفساد بداية كلوب مع ألمانيا؟
- هل يضحي الذكاء الاصطناعي بملفاتك ليتخلص من "ألمه"؟
تقرير فرنسي: أصول مؤسسة النفط في فرنسا مهددة بالحجز من مجموعة “الخرافي” لاسترداد 844 مليون يورو
أفاد موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي بأن مجموعة “الخرافي” الكويتية حصلت على موافقات قضائية في فرنسا تتيح لها اتخاذ إجراءات حجز على حقوق وأصول تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في مسعى لاسترداد نحو 844 مليون يورو مستحقة لها في نزاع قضائي مع ليبيا مستمر منذ نحو 15 عاما.
وبحسب التقرير، تشمل الإجراءات حقوقا للمؤسسة في مشروع مشترك تديره مع شركة “توتال إنرجيز”، إضافة إلى مستحقات مالية، بعدما اعتبرت محاكم فرنسية في 2022 أن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل امتدادا للدولة الليبية، بما يسمح للدائنين باللجوء إلى أصولها لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار الموقع إلى أن “الخرافي” حاولت أيضا الوصول إلى أصول مجمدة تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، بينها مبنى “فناك” في باريس، لكن القضاء الفرنسي اشترط موافقة الخزانة الفرنسية على إجراءات الحجز، ما دفع المجموعة إلى التركيز على أصول المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف أن المؤسسة طعنت في إجراءات الحجز بدعوى وجود مخالفات إجرائية، غير أن قاضي التنفيذ رفض الطعن، مستندا إلى عدم تمتع المؤسسة، باستقلال وظيفي كاف عن الدولة الليبية، ما أبقى حقوقها وأصولها في فرنسا معرضة لإجراءات التنفيذ.
المصدر:
الرائد
