أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي دعمها ترشح ليبيا لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2028-2029، معتبرة أن إطلاق الحملة يمثل استحقاقًا وطنيًا ودبلوماسيًا مهمًا.

وقالت اللجنة، في بيان صدر بمدينة بنغازي الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، إن الترشح يعكس تطلع ليبيا إلى تعزيز حضورها واستعادة دورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب دعمها لهذا الاستحقاق، مشددة على أهميته بوصفه ملفًا وطنيًا جامعًا يتطلب تنسيق جهود مؤسسات الدولة وتوحيد العمل الدبلوماسي بما يخدم المصالح العليا للبلاد، بعيدًا عن التجاذبات والانقسامات.

ودعت اللجنة إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لترشح ليبيا، وقالت إن ذلك من شأنه تعزيز مكانة البلاد داخل منظومة الأمم المتحدة، وتمكينها من الإسهام بفاعلية ومسؤولية في جهود حفظ السلم والأمن الدوليين، والدفاع عن قضايا ومصالح محيطها العربي والإفريقي والإسلامي.

وأضافت اللجنة أن عضوية ليبيا في مجلس الأمن «تمثل مسؤولية وطنية ودولية»، ووصفتها بأنها فرصة لتأكيد حضور الدولة الليبية كشريك فاعل في العمل الدولي.

وأعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن أملها في أن يحظى الاستحقاق بـ«تكاثف جميع المؤسسات والقوى الوطنية»، بما يليق باسم ليبيا ومكانتها وتطلعات شعبها.

وبحسب سجل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سبق لليبيا أن شغلت عضوية المجلس لفترتين، الأولى خلال 1976-1977 والثانية خلال 2008-2009.

ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوًا، بينهم خمسة أعضاء دائمين، بينما تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة عشرة أعضاء غير دائمين لمدد تبلغ عامين.

وتأتي حملة ترشح ليبيا في وقت يواصل فيه مجلس الأمن متابعة الملف الليبي، إذ عقد المجلس في 18 أغسطس 2026 جلسة بشأن الوضع في ليبيا، استنادًا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في تقرير بشأن ليبيا إلى استمرار المساعي الرامية إلى دفع العملية السياسية، بما يشمل العمل على إطار انتخابي قابل للتنفيذ، وتوحيد المؤسسات، وإطلاق حوار وطني بمشاركة واسعة من الليبيين.

وصدر بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب من مدينة بنغازي في 10 ربيع الثاني 1448هـ، الموافق 22 سبتمبر 2026.