طرابلس.. مشاورات مكثفة لبحث سبل «توحيد المؤسسات» وصياغة التشريعات

مصدر الصورة

شارك التجمع الوطني للأحزاب الليبية، الاثنين 21 سبتمبر 2026، في الملتقى الوطني الذي جمع المجلس الأعلى للدولة والأحزاب والقوى السياسية الليبية في العاصمة طرابلس، لبحث تطورات المشهد السياسي ومقترحات الخروج من حالة الجمود.

ومثّل التجمع خلال الملتقى رئيسه الدكتور عبد الله عبد العزيز التقاز، ونائبه الأول الدكتور سامي الصيد الرخصي، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب المنضوية تحت مظلته.

وعُقد الملتقى تحت شعار «نحو حياة سياسية تصنعها الإرادة الليبية»، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه وعدد من أعضاء المجلس، وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، إلى جانب عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

وقال التجمع الوطني للأحزاب الليبية إن مشاركته تأتي في إطار التأكيد على دور الأحزاب في الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، وطرح رؤى ومقترحات بشأن المسار السياسي.

وأضاف التجمع أن اللقاءات التي تجمع الأحزاب والقوى السياسية توفر مساحة لتعزيز التواصل وتبادل الرؤى، بما يدعم وحدة مؤسسات الدولة، ويفتح المجال أمام مسار سياسي يقوده الليبيون ويستند إلى القواعد الدستورية والقانونية، وصولاً إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في كلمته الافتتاحية، إن حل الأزمة الليبية ينبغي أن يكون «ليبياً خالصاً»، وقائماً على الإرادة الوطنية والمصلحة العليا للشعب الليبي، ومرتكزاً إلى أسس قانونية ودستورية راسخة، بما يتيح تجاوز المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات شاملة ومستدامة.

وشهد الملتقى نقاشاً حول تطورات الوضع السياسي وعدداً من المبادرات والمقترحات الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للخروج من حالة الجمود، فيما أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الوطنية.

وفي ختام الملتقى، أصدر المجلس الأعلى للدولة والأحزاب السياسية المشاركة وثيقة مشتركة تناولت المسار الدستوري والانتخابي، ودعت إلى توسيع التوافق حول القاعدة الدستورية والتشريعية المنظمة للانتخابات واحترام التشريعات النافذة، مع التأكيد على مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في أي مسار يتعلق بمستقبل الدولة والعملية الانتخابية.

وبحسب الوثيقة، أكد المشاركون أن الانتخابات تمثل استحقاقاً سياسياً، ودعوا إلى مسار يفضي إلى مؤسسات منتخبة وإنهاء المراحل الانتقالية، مع التشديد على وحدة مؤسسات الدولة والتداول السلمي على السلطة.