اعتمد المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد البدء في تنفيذ العمليات التجريبية لإصدار الرقم الاقتصادي الموحد إلكترونيًا، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني الذي يستهدف توحيد هوية الكيانات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة داخل ليبيا.

ويأتي المشروع تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2026 بشأن الشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد واعتماده معرفًا وطنيًا موحدًا للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح المجلس أن المرحلة الأولى تعتمد على مطابقة الرقم الوطني بصاحب النشاط الاقتصادي، إلى جانب اعتماد رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني شرطًا أساسيًا للحصول على الرقم الاقتصادي إلكترونيًا.

وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف التحقق من هوية أصحاب الأنشطة الاقتصادية ورفع جودة وموثوقية البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني.

وأكد المجلس أن خدمة الحصول على الرقم الاقتصادي الموحد ستكون متاحة مجانًا عبر منصة «دولتي» للخدمات الحكومية الرقمية، بما يتيح للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية استكمال إجراءات التسجيل والتحقق إلكترونيًا وفق إجراءات مبسطة وآمنة.

وأوضح المجلس أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات اقتصادية وطنية موحدة، وتطوير أدوات الرقابة والتنظيم، وتمكين الجهات المختصة من الوصول إلى بيانات دقيقة تدعم تنظيم الأسواق وتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية.

وأضاف أن المشروع سيسهم في الحد من استخدام الرخص الورقية غير المحدثة، ومكافحة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية من أشخاص غير أصحابها أو تحت غطاء مستندات لا تعكس المشغل الفعلي للنشاط.

ودعا المجلس أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من المرحلة التجريبية والمشاركة في اختبار الخدمة وتقديم الملاحظات الفنية، بما يسهم في استكمال جاهزية المنظومة الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد وتوسيع نطاق تطبيقها على مختلف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء البلاد.