بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أوضاع الوقود وآليات توزيعه، خلال اجتماع عقده مع ممثلي الشركات النفطية وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز ومديري الأمن في المنطقة الغربية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز آليات توزيع الوقود وضمان وصوله إلى المواطنين، إلى جانب الحد من الازدحام والمخالفات المرتبطة بعملية التوزيع.

وقال وزير الداخلية، رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، إن معالجة أزمة الوقود تتطلب تكاتف الحكومة ووزارة الداخلية وقطاع النفط والشركات والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والمواطن، والعمل كمنظومة واحدة.

وشدد الطرابلسي على ضرورة وضع مصلحة ليبيا فوق الاعتبارات الشخصية والقبلية والمناطقية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تدخلات أو ضغوط.

وقال إن الاستقرار لا يتحقق دون مؤسسة أمنية وطنية قوية وموحدة، قادرة على فرض سيادة القانون ومكافحة المخالفات والتهريب وحماية مقدرات الدولة.

وأضاف: «أغلقنا 490 محطة وقود كانت تستغل في عمليات التهريب، ضمن خطة أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان توفير احتياجات المواطنين».

وأوضح أن الجهات المعنية اعتمدت تشغيل نحو 365 محطة وقود وفق الاحتياجات الفعلية، مشددًا على ضرورة ترك الاختصاص لأهل الاختصاص بعيدًا عن أي تدخلات من أي جهة.

ودعا وزير الداخلية المدن والمناطق إلى دعم رجال الشرطة ومساندتهم، قائلًا: «فهم أبناؤكم، ودعمهم وتمكينهم من أداء واجبهم هو حماية لأمن المواطنين واستقرار مناطقهم».

وتأتي تحركات لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز في إطار مساعي السلطات الليبية لتنظيم توزيع الوقود، والحد من الازدحام والمخالفات والتهريب، مع إشراك الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن وقطاع النفط والشركات والجهات الرقابية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتوزيع.