مجلس النواب: حكم «الخرافي» انتصار للعدالة وحماية للمال العام

مصدر الصورة

أعلنت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي إشادتها وتأييدها التام للحكم القضائي الصادر عن محكمة شمال بنغازي الابتدائية في قضية شركة «الخرافي»، معتبرةً أن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة وحمايةً للمال العام واستعادةً لحقوق الشعب الليبي.

وقالت اللجنة في بيان إن الحكم قضى بفسخ العقد المبرم مع شركة «الخرافي»، وإلزام الشركة بتعويض الدولة الليبية بقيمة 15 مليار دينار، إلى جانب إبطال حكم التحكيم الدولي الصادر سابقًا بجميع أجزائه وآثاره.

ووصف بيان لجنة العدل والمصالحة الوطنية الحكم بأنه «تاريخي»، معتبرًا أنه يمثل محطة مفصلية في تاريخ القضاء الليبي ونقطة تحول جوهرية في حماية مقدرات الدولة، والتأكيد على سيادة القانون وحرمة المال العام.

وأكدت اللجنة أن الحكم يقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا للاستيلاء على مقدرات الدولة أو الالتفاف على حقوق الشعب الليبي.

وفي سياق إشادتها بالجهود التي سبقت صدور الحكم، أثنت اللجنة على جهود الحكومة الليبية برئاسة رئيس الحكومة أسامة حماد، إلى جانب الفريق القانوني والمؤسسات المختصة، مشيرةً إلى مواصلتهم العمل على هذا الملف وخوض ما وصفته بـ«المعركة القانونية الحاسمة» لاستعادة أموال وممتلكات ليبية كانت، بحسب البيان، على وشك الضياع.

واعتبرت اللجنة أن الحكم ينهي حالة «التهاون والتفريط» التي قالت إنها شابت ملف القضية خلال فترات سابقة، نتيجة ما وصفته بالتقصير من بعض الجهات الرسمية، مؤكدةً أن الحكم يعيد الأمور إلى نصابها ويؤكد أن «حق الدولة لا يسقط بالتقادم».

وشددت لجنة العدل والمصالحة الوطنية على أن الحكم يوجه رسالة واضحة مفادها أن القضاء الوطني يمثل حصنًا قادرًا على إبطال القرارات المخالفة للقوانين، وصون الممتلكات الاستثمارية للدولة.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استقلال القضاء عن التجاذبات السياسية، قائلةً إن القضاء «لا شأن له بالسياسة»، في إشارة إلى تمسكها بدور القضاء الوطني في حماية حقوق الدولة وممتلكاتها وفق القانون.