وقّع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية بروتوكول تعاون لتنظيم معرض صناعي مصري ليبي سنوي في مدينة بنغازي، على أن تُقام الدورة الأولى مبدئيًا في أبريل 2027، في خطوة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.
ويستهدف الاتفاق تطوير نموذج التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا، بما يتجاوز نمط التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكات صناعية واستثمارية أكثر تكاملًا، إلى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز سلاسل القيمة والإنتاج المشتركة، والاستفادة من القدرات الإنتاجية واللوجستية المتاحة في البلدين.
ويُتوقع أن يوفر المعرض قناة مباشرة لربط الشركات والمصانع المصرية بنظيراتها الليبية، بما يدعم التعارف بين مجتمعي الأعمال ويفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، فضلًا عن التعريف بالمنتجات الصناعية وإمكانات الشركات في البلدين.
وأكد رئيس لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية هشام الجزار أن البروتوكول يستهدف دعم التكامل الصناعي بين مصر وليبيا، وتشجيع الشراكات والاستثمارات المشتركة، وتيسير نقل التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب دعم المشروعات وسلاسل القيمة المتكاملة.
وتشمل القطاعات المستهدفة مواد البناء، والصناعات الغذائية، والكيماوية والهندسية، والبلاستيك، والأخشاب والأثاث، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والجلود والأحذية، إلى جانب قطاعات صناعية أخرى ترى الجهات المنظمة أنها توفر فرصًا للتكامل والاستثمار في السوق الليبية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي صالح العبيدي أن الرؤية المستقبلية للتعاون المصري الليبي تقوم على الجمع بين القدرات الصناعية المصرية والموقع الاستراتيجي لليبيا، بما يتيح بناء منصة اقتصادية يمكن أن تخدم أسواقًا في دول أفريقية مجاورة.
ويستند هذا التصور إلى أهمية ربط القدرات الصناعية المصرية بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية في ليبيا، بما قد يتيح للشركات المصرية توسيع نطاق وصولها إلى قاعدة استهلاكية أوسع في دول الجوار والأسواق الأفريقية.
ويمثل تنظيم المعرض أحد مسارات الترويج للمنتجات المصرية في السوق الليبية، من خلال إتاحة مساحة مباشرة أمام الشركات والمصانع لعرض منتجاتها والتعرف على احتياجات السوق وبحث فرص التعاون مع الشركات الليبية.
كما يركز البروتوكول على تطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال، بما يشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا وإقامة مشروعات مشتركة، وهي مجالات تستهدف تعزيز الروابط الصناعية بين البلدين وتوسيع نطاق الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية واللوجستية المتاحة لدى كل طرف.
ويأتي تحديد أبريل 2027 موعدًا مبدئيًا للدورة الأولى للمعرض في إطار توجه لتنظيم الفعالية بصورة سنوية، بما يوفر منصة دورية للتواصل الصناعي والتجاري بين الشركات المصرية والليبية، مع التركيز على القطاعات التي تتوافر فيها فرص للتكامل والاستثمار وفتح أسواق جديدة للمنتجات.
المصدر:
أخبار ليبيا ٢٤