ليبيا على طاولة «الشراء الموحد».. متى تستعد إفريقيا لإطلاقه؟

مصدر الصورة

شاركت ليبيا، ممثلة في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، في المشاورات التي عقدها المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) هذا الأسبوع، بمشاركة ممثلين عن 14 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي، لبحث آلية الشراء الموحد الأفريقية (APPM).

وقالت وزارة الصحة الليبية، في منشور عبر صفحتها الرسمية، إن المشاورات شهدت مشاركة جهات الشراء والهيئات الرقابية ووزارات الصحة، وركزت على الجوانب العملية المرتبطة بتفعيل آلية الشراء الموحد ومتابعة ما أُنجز بشأنها، إلى جانب بحث الخطوات المقبلة لتحويل المبادرة إلى برنامج تشغيلي قادر على تحقيق نتائج ملموسة في توفير المنتجات الصحية.

وناقش المشاركون سبل تعزيز حصول الدول الأفريقية على أدوية ومستلزمات ومنتجات صحية ذات جودة مضمونة، من خلال تجميع احتياجات الدول والطلبات الشرائية، بما يعزز قدرتها التفاوضية أمام الموردين ويسهم في خفض تكاليف الشراء.

كما تناولت المشاورات تشجيع شراء المنتجات الصحية من المصنعين الأفارقة، ودعم قدرات التصنيع داخل القارة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويسهم في تطوير سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.

وتندرج آلية الشراء الموحد الأفريقية ضمن جهود الاتحاد الأفريقي لتعزيز التكامل في القطاع الصحي، من خلال تنسيق احتياجات الدول وتوحيد جانب من عمليات الشراء، بما يساعد على تحسين كفاءة الإنفاق وضمان استمرارية توفير المنتجات الصحية ذات الأولوية.

وتكتسب مشاركة ليبيا أهمية في ظل بحث آليات استفادة البلاد من المبادرة القارية، خصوصًا في ما يتعلق بتجميع الاحتياجات الوطنية، وترشيد الإنفاق، وخفض تكاليف شراء الأدوية والمستلزمات، إلى جانب ضمان استقرار الإمدادات الصحية.

كما أتاحت المشاورات للجانب الليبي التعرف على الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بالاستفادة من آلية الشراء الموحد، وما تتطلبه من تنسيق بين الجهات الصحية والرقابية وجهات الشراء.

وتعكس مشاركة ليبيا في هذه المشاورات توجهًا نحو توسيع التعاون الصحي مع الدول الأفريقية والاستفادة من المبادرات القارية الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي وتطوير منظومات الإمداد الطبي.

وتقوم فكرة آلية الشراء الموحد الأفريقية على تجميع الطلبات والاحتياجات الصحية للدول المشاركة، بما يمنحها قوة تفاوضية أكبر للحصول على أسعار وشروط أفضل، مع التركيز على جودة المنتجات، واستدامة الإمدادات، ودعم التصنيع الصحي داخل القارة.